المتابع لتصريحات خبرائنا الاقتصاديين يصاب بالخبل والهبل..شق يمثله "المتفائلون" يستبعدون توجه تونس ل "نادي باريس" ، وشق ثاني ويمثله "المتشائمون" لا يستبعدون المرور على هذا "السراط" .. و"المتشائلون" من عموم الشعب ينتظرون اللحظة الاقتصادية المناسبة لتجاوز الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد . "نادي باريس" هو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة - وعددها 22 دولة - تسعى لإيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها ،وقد تأسس هذا النادي سنة 1956 لمعالجة ديون الأرجنتين في تلك الفترة وكان اللقاء في باريس لذلك تمت تسميته بنادي باريس. "وخلافا لتسمية هذه المجموعة ، التي توحي بالإيجابية ، "نادي باريس" لا يعني فسحة في عاصمة الأضواء ، بل هو "الصراط "الذي تمر عليه الدول العاجزة عن تسديد ديونها والمضطرة إلى إعادة جدولتها ، وما يعني ذلك من خطورة على السيادة الوطنية في اتخاذ القرار و" انحناء " الدولة التي تدخل هذا الباب لشروط مجحفة لمانحين يفرضون في العادة إصلاحات صعبة كلفتها الاقتصادية والاجتماعية موجعة كخوصصة بعض المؤسسات والتقليص في النفقات أو حتى التخفيض في الأجور وغيرها من الشروط العسيرة التي تكون عادة في شكل إملاءات. "المتشائمون" من خبرائنا يجزمون " بأن تونس تسير بخطى ثابتة نحو "نادي باريس" وذلك حسب المؤشرات الاقتصادية التي قدمتها الميزانية التكميلية لسنة 2021 واللجوء المفرط للاقتراض الخارجي والداخلي وارتفاع الدين العمومي العام الذي تجاوز عتبة ال100 مليار دينار لأول مرة". ويستند بعضهم في ذلك على التقرير الأخير ل "لبنك أوف أمريكا" الذي قيل انه خط ب"حبر تونسي" بعد ان توقع بلوغ فجوة التمويل الخارجي إلى 1.9 مليار دولار أي ما يعادل 5.6 مليار دينار خلال الربع الأخير من السنة الحالية مما يؤدي إلى تأخر تونس في خلاص ديونها ونقص محتمل في مواردها الذاتية. أما المتفائلون من خبرائنا فيرون " أن تونس ورغم الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعيشها لم تصل بعد إلى مرحلة التوجه إلى "نادي باريس" لإعادة جدولة ديونها.. "ويؤكدون انه تهويل غير منطقي رغم الظرف الاقتصادي الصعب والدقيق لتونس لأن الحكومة الحالية لم تقدم فعليا توجهاتها عبر قانون المالية لسنة 2022 وتواصل المفاوضات مع صندوق النقد وبقية المانحين الدوليين". وبين هذا وذاك ، وعلى لسان حتى المتخوفين من المرور على "صراط" نادي باريس نقول" أن مخاطر التوجه لهذا النادي المر كالحنظل تبقى نسبية لأن الحلول الآن هي بيد التونسيين الذين يتوجب عليهم تجاوز خلافاتهم السياسية الداخلية ، والإسراع في تنظيم حوار وطني واقتصادي لإنقاذ البلاد" مع ضرورة اعتماد الشفافية ومصارحة التونسيين بحقيقة الوضع الاقتصادي والانكباب على إيجاد حلول تشاركية من خلال الإعلان عن توجهات ميزانية 2022 حتى لا نصل السيناريو اللبناني.. راشد شعور
