مثل البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية للفترة المقبلة وآليات التنسيق والعمل المشترك مع المصالح الأمنية إلى جانب وضعية التزويد واستعدادات الوزارة للمواسم الاستهلاكية، أهم محاور الاجتماع الدوري للمديرين الجهوين، الذي التأم حضوريا، اليوم الثلاثاء 7سبتمبر 2021، بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد محمد بوسعيد وبحضور المديرين العاميين للوزارة. وتم بهذه المناسبة التأكيد علي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الفترة المقبلة وما سيترتب عن بعض العوامل المناخية من انعكاسات لو على سير المواسم الانتاجية والاستهلاكية. كما تم التشديد على مزيد التصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات في بعض القطاعات خاصة في ما يتعلق بالمواد الحساسة والمدخلات الأساسية للإنتاج. وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواكبة مختلف المستجدات وانطلاقا مما أفرزه تحليل الوضعية الحالية والاستشرافية حول سير السوق خلال الفترة القادمة بالتزامن مع الفجوة الخريفية والمواسم الاستهلاكية القادمة مع اقتراب العودة المدرسية والجامعية. كما تناول الاجتماع التوجهات والأهداف الرئيسية والمحاور القطاعية ذات الأولوية القصوى لعمل المراقبة الاقتصادية خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 ومن أهمها : – تأمين انتظامية التزويد بالمنتوجات الاستهلاكية الضرورية للحياة اليومية للمواطن وتسهيل النفاذ لها وتحسين مشهد عرضها بالسوق، – تعديل الأسعار وفق المستويات القانونية والمرجعية والتصدي للزيادات المشطة والعمل على التقليص فيها بما يراعي المقدرة الشرائية للمستهلك، – تدعيم شفافية واسترسال مسالك التوزيع وقطع الطريق أمام نشاط المضاربين والدخلاء والوسطاء، – إحكام السيطرة على السوق وتطوير قدرة جهاز المراقبة الاقتصادية للتحكم في سير المعاملات بها والتفاعل الفوري مع مختلف الاخلالات والإشكاليات التي تطرأ بها، – مواصلة عمليات تشخيص المنظومات والأعمال التحضيرية للإصلاحات الهيكلية القطاعية التي تم الانطلاق فيها خلال الفترة الماضية خاصة ما تعلق بتنظيم ورقمنة مسالك توزيع المنتجات والمدخلات الحساسة والمدعمة وتدقيق وضعيات المنافسة والاحتكار فيها. كما تم التأكيد خلال هذه الجلسة التي جمعت كل المديوين الجهويبن بمختلف ولايات الجمهورية على : – مواصلة إعطاء الأولوية القصوى في برمجة العمل الرقابي لملفات التحكم في الأسعار والتصدي للاحتكار ومراقبة شفافية توزيع واستعمال المواد المدعمة، – التركيز على المنتوجات والقطاعات ذات الأولوية موضوع إشكاليات في السوق أو التي يمكن أن تشهد ضغوطات وانحرافات في التزويد والأسعار واستحثاث تنفيذ البرامج الرقابية الخصوصية التي تم إقرارها في شأنها، – تكثيف نسق العمل الرقابي والتوجه أكثر نحو التدخلات النوعية في إطار فرق مشتركة خصوصية والرفع من درجة التنسيق وتبادل المعلومات مع المصالح الأمنية، – اعتماد مقاربة استباقية لقطع الطريق أمام المضاربات من خلال تصويب المجهودات نحو الحلقات المفصلية ومصادر الإشكاليات وخاصة المخازن والمخازن العشوائية وحركية النقل عبر الطرقات ومسالك الإنتاج والتوزيع بالجملة، – تداول العمليات الرقابية اليومية بمسالك التوزيع بالتفصيل بين المعتمديات وتوجيهها نحو المناطق الشعبية وذات الحركية الاستهلاكية حسب خصوصية كل جهة، – تشبيك العمل الرقابي مركزيا وجهويا وتنظيمه وتنشيطه في شكل شبكات رقابية إقليمية على أن يقع تركيز المراقبة الإقليمية بدرجة أولى على العمليات النوعية الموجهة في قطاعات مدخلات الإنتاج الفلاحي والزيت النباتي المدعم والخضر والغلال … – مواصلة عمليات المسح الرقابي الشامل لمخازن التبريد والمخازن العشوائية للمنتجات الفلاحية مع الحرص على توجيه الكميات المحجوزة أو المتحفظ عليها نحو المسالك المنظمة وفق برامج توزيع دقيقة.
