أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي،خلال لقاء جمعه أمس الثلاثاء 20 جويلية 2021 مع إطارات وزارة الصحة، أن اتخاذه لقرار إقالة وزير الصحة تم بعد أن عاين سوء التسيير في قيادة الوزارة التي تزخر بكفاءات وبمراجع علمية وإدارية. وشدد هشام المشيشي على أن الأخطاء الكارثية التي أصبحت تتوالى والتي صارت تهدد صحة التونسيين، هي ما جعلته يتخذ قرار الإقالة والذي وصفه بالمتأخر وقال رئيس الحكومة إنه لم يكن يتصور يوما أن تصل وزارة الصحة إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن توفير الأكسجين في المستشفيات العمومية. كما كشف المشيشي أنه سبق له تنبيه الوزير السابق في مرحلة أولى إلى ضرورة استباق امكانية نقص مادة الأكسجين ولكن لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة، وقد قدم في مرحلة ثانية ليقوم باتخاذ قرارات بنفسه. ووصف هشام المشيشي قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الاضحى بالشعبوي، مشيرا إلى أنه يمكن وصفه بالاجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي. وقال رئيس الحكومة :" هو قرار مسقط ولم تتم استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا قبل اتخاذه. وأوضح المشيشي أن الحكومة تسعى لتلقيح كل التونسيين والتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم ولكن يجب تنظيم هذه العملية وليس بالطريقة الارتجالية هذه. وبين هشام المشيشي أن تعطيل التحوير الوزاري الذي قام به في جانفي الماضي تسبب في كوارث خاصة في القطاع الصحي. وفي سياق متصل، اعتذر رئيس الحكومة للتونسيين الذين قدموا يوم الثلاثاء لتلقي اللقاح ولكنهم اصطدموا بسوء تنظيم كبير وصل لحد تهديد السلم الأهلي وتهديد صحة التونسيين. هذا وشدد المشيشي على ضرورة إيقاف تهميش إطارات وزارة الصحة وعلى ضرورة استرجاعهم لوزارتهم خاصة وأن كفاءات الصحة أعطت الدروس خلال هذه الجائحة. ودعا رئيس الحكومة كل إطارات وزارة الصحة إلى التجند لتوفير الأكسجين للتونسيين والتكفل بالمرضى وانجاح حملة التلقيح.