قال الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح لتونس الرقمية اليوم الخميس، إن تونس مطالبة بإرجاع حجم ضخم من القروض خلال 2021. وأضاف أنه حسب المعطيات المتوفرة تبلغ قيمة أصل دين القروض المطالبة تونس بسدادها 8.4 مليون دينار، يضاف لها نسبة الفائدة. وأوضح أن خدمات الدين التي يجب ارجاعها تبلغ 15.6 مليار دينار، من بينها قسط هام مطالبة تونس بارجاعه بالعملة الصعبة، مبينا أن تونس قامت بإرجاع 3.4 مليار دينار فقط. وأشار محدثنا إلى أن كل القروض التي تتحصل تونس عليها خلال هذه الفترة سواء داخلية أو خارجية ستصرف لخلاص الديون. ووصف الخبير الاقتصادي الوضع بالصعب، خاصة مع صعوبة الاقتراض رغم تعدد المحاولات مع ليبيا وقطر وصندوق النقد الدولي الذي لم يقدم رده سواء بالرفض أو القبول إلى حد الآن. وأمام هذه الأوضاع تظل إمكانية عجز تونس عن سداد ديونها واردة، حسب الجودي، وهو ما سينجر عنه طلب اعادة جدولة الديون أي تأخيرها. ويؤكد محدثنا أن هذه الفرضية ستمس من مصداقية تونس خاصة وأنها كانت تلتزم بآجال خلاص ديونها. السيناريوهان اليوناني واللبناني واردان وتابع الجودي أنه في هذه الحالة، سيتم سحب تونس إلى نادي باريس الذي يضم مجموعة من المسؤولين الماليين من حوالي 19 دولة،لتفرض على تونس املاءات وشروط وتعاملها كدولة مفلسة مقابل إعادة جدولة الديون. ويظل وصول تونس إلى السيناريو اليوناني وبيعها مؤسسات عمومية ومنشآت وممتلكات، مطروحا أمام عجزها عن خلاص ديونها، وفق الجودي. كما أكد أن الوصول إلى السيناريو اللبناني وارد أيضا، إذ أعلنت لبنان عجزها عن سداد ديونها وطلبت إعادة جدولة. كما بين الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن ينظر خلال اجتماع مجلسه في شهر جويلية في طلبات تونس ويقرر الدخول معها في برنامج جديد من عدمه، وحتى إن وافق فإن شروطه ستكون مجحفة . واستبعد الجودي أن يوافق صندوق النقد على المبلغ الذي تطلبه تونس والمقدر بحوالي 4 مليار دولار، وإذا وافق فإن صرف القرض سيكون على أقساط ولن يصرف اي قسط إلا بعد قيام تونس فعليا بالإصلاحات المفروضة عليها، وهو ماسيكون له عواقب على مستوى السيادة الوطنية ويدخل البلاد في تبعية اقتصادية. الحلول يرى الجودي أنه لا بد على الحكومة أن تصارح الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي، وتقوم بالشراكة مع المنظمات الوطنية بتشخيص الأسباب والدخول في برنامج إصلاح حقيقي وخريطة طريق محددة بدقة. وأكد أن الوضع يتطلب التضحية من الجميع بداية من الدولة، التي يمكن أن تقوم على سبيل المثال بالتقليص في عدد الوزراء والتخفيض في المنح والامتيازات ووصولات البنزين والسيارات الإدارية وتطبيق سياسة تقشف للضغط على المصاريف.. كما أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يستوجب حسب الجودي، إصلاح منظومة الدعم والصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية وإرجاع الإنتاج خاصة الفسفاط والبترول، مع التشجيع على الاستثمار وتوفير مناخ الأعمال، إلى جانب توحيد المواقف السياسية والتخلي عن الصراعات. https://ar.tunisienumerique.com/wp-content/uploads/2021/06/joudi.-.mp3
