أكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنّ تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي. وعرّج هشام مشيشي على المسار الديمقراطي الذّي يتمّ بناؤه منذ عشر سنوات والذّي يفرض علينا جميعا المحافظة عليه وترسيخه، مضيفا أنّ الممارسة تفرز جملة من الصعوبات والاختلافات على مستوى القراءات القانونية والدستورية تفرض الإحتكام والاستئناس برأي أهل العلم والمعرفة والخبرة. ويأتي تصريح رئيس الحكومة هذا أثناء اجتماعه صباح اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري واللذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة.