أدى أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة يوم الجمعة 6 ماي بقصر قرطاج اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي. وأفادت عضو الهيئة سهام بن سدرين في تصريح للصحافيين أن أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة سيجتمعون يوم 17 جوان الجارى من أجل توزيع المهام صلب الهيئة وقالت ان الهيئة على يقين بجسامة مسؤوليتها في انصاف الضحايا ومصالحة مختلف فئات المجتمع مع بعضها البعض. ومن جهته أبرز عضو الهيئة خالد الكريشي أن هذه الهيئة الجديدة تنضاف الى الهيئات الدستورية الاخرى وهي تعتبر لبنة من لبنات الدولة الديمقراطية التونسية وأكد أن هذه الهيئة ستعمل على انجاح مسار العدالة الانتقالية الذى قال انه يعد العمود الفقرى للانتقال الديمقراطي في البلاد. وأضاف أن الهيئة ستلتزم بما جاء في القانون المنظم لمسار العدالة الانتقالية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية مع ضمان حقوق الضحايا ورد الاعتبار لهم وكشف الحقيقة وحفظ الذاكرة للمرور بتونس من ماض اليم مليى بالانتهاكات الى مستقبل مشرق تتحقق فيه مصالحة وطنية لا تكرس الافلات من العقاب وتضمن حقوق الضحايا على حد تعبيره. وقال خالد الكريشي ان الهيئة يدها ممدودة للجميع معتبرا أن انجاح هذا المسار ليس مسؤولية الهيئة وحدها بل هو مسؤولية جماعية يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي كان صادق في ماى الماضي على تركيبة الهيئة بأغلبية 98 صوتا مقابل احتفاظ 14 نائبا ورفض 23 اخرين . ورافق مسار اختيار أعضاء الهيئة جدل حول بعض الاسماء في الهيئة وتقديم طعون في هذا الخصوص من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني التي تشتغل على ملف العدالة الانتقالية في تونس ولوحت بعض هذه المكونات بمقاطعة هيئة الحقيقة والكرامة