عبّر عدد من الأمنيين عن استيائهم ورفضهم لقرار قاضي التحقيق مكتب عدد خمسة بالمحكمة الابتدائية بمدنين القاضي بايداع رئيس منطقة الحرس البحري بجرجيس السجن المدني بحربوب على خلفية ارتكابه لحادث مرور نتج عنه وفاة شخص متقاعد من سلك الحرس الوطني على عين المكان عن غير قصد وفق تصريح أحد زملائه لمراسلة تونس الرقمية بالجهة. وحسب نفس المصدر فإن زملاء الموقوف اعتبروا القرار جائرا ويعكس موقف شخصيا للقاضي المذكور تجاه الامن. ووفق ما أفاد به مصدرنا فان الموقوف كان في إطار مهمة عمل ببنقردان ليلا يوم 27 من مارس الماضي واثناء عودته صباحا على متن سيارته الادارية اصطدم بالفقيد الذي قطع الطريق عليه وهو على متن دراجة نارية ليرديه قتيلا على عين المكان. ورغم أن الاجراء المتعامل به عادة عند وقوع حادث مرور الناتج عنه الموت عن غير قصد هو الاحتفاظ بمرتكب الحادث واعتبار الواقعة جنحة الا ان القاضي أحال مرتكب الحادث على التحقيق ثم قام بايداعه السجن وهو ما يعد سابقة في التعامل مع حوادث الطرقات وفق ما أكده محدثتنا. هذا وقد أصدرت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي جرجيس بيانا تحصلت مراسلتنا عن نسخة منه عبرت فيه عن استنكارها لتصرف القاضي معتبرة أنه تعمد إيداع رئيس منطقة الحرس البحري بالسجن. وأوضحت النقابة في بيانها أن زميلهم تضرر من الحادث وأدخل لإحدى المصحات الخاصة اين مكث لمدة ثلاثة أيام ليتم الزج به في السجن بعدها قبل تماثله للشفاء والتعامل معه كأنه مجرم خطير دون اعتبار مكانته القيادية بالجهة وبالرغم من تنازل عائلة الفقيد الذي قضى في الحادث عن تتبعه قضائيا ما أثّر سلبا في الامنيين العاملين بالجهة. ووفق نص البيان فقد هدّد الامنيون بالاكتفاء بتأمين المقرات الأمنية دون غيرها والامتناع عن القيام بالدوريات إلى أن يقع وضع حد لمنطق التشفي من قبل بعض القضاة بالمحكمة الابتدائية بمدنين ومعاملة الامنيين مثل الجميع. ودعت النقابة في بيانها جمعية القضاة ونقابة القضاة إلى التدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها والمحافظة على حسن سير العلاقة بين السلط الأمنية والقضائية. هذا وأكد مصدر مطّلع أنّ القاضي المذكور يحوم حوله أكثر من تساؤل خاصة وأنه عرض عليه مؤخرا ملف ايقاف مواطن متلبس بسرقة سيارة ببنقردان الا انه أبقاه في حالة سراح. كما أنه لم يتعامل بجدية مع قضية تزوير قام بها عدد من موظفي الادارة الفنية للنقل ببنقردان قدموا وثيقة تثبت ادراج سيارة ليبية في اسطول النقل التونسي في حين اثبتت التساخير المقدمة الى ادارتي مدنين وتطاوين أن السيارة المحجوزة غير مدرجة تماما وان أرقامها مزورة وابقاهم في حالة سراح. وهنا استغرب مصدرنا من قرار هذا القاضي إيداع إطار أمني بالسجن رغم أن الحادثة التي ارتكبها جنحة ورغم إسقاط عائلة الفقيد حقها في تتبعه قضائيا، مشيرا إلى أن نفس هذا القاضي أمر بإيداع عون حرس وطني يدعى لطفي الضيفي بالسجن المدني بحربوب منذ أربعة أشهر بناء على تصريح شفوي لمهرب قال إنه سلمه 500د كريمة دون وجود دليل ملموس يثبت صحة التهمة ورغم عدم وجود أي اتصالات بين المهرب والامني السجين وفق ما اكدته التساخير المجراة للاطلاع على قائمة اتصالات الطرفين ما لا يدع مجالا للشك في أن هذا القاضي لديه تحفظ على الامنيين وعداء لهم حتى انه يتصرف على هواه معهم دون مساءلة.
