شرعت لجنة الصّناعة والطّاقة والثروات الطّبيعية والبنية الأساسية بمجلس نواب الشعب يوم 8 فيفري الماضي في مناقشة مشروع قانون يُعنى بضبط مراحل التّدخل بالبنايات المتداعية للسّقوط، و التي يناهز عددها حسب وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة التّرابية ال 5 آلاف عقار، و يشمل نص هذا القانون 7 مراحل هي كالتّالي: تهم المرحلة الأولى المعاينة الميدانية من قبل المصالح البلدية المعنية و المصالح الفنية الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان و المصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث في ظرف 3 أيام من تاريخ الإشعار وفي حالات الخطر الوشيك و المؤكد تتولى البلدية إصدار قرار الإخلاء و تنفيذه و اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لدرء الخطر و حماية الأشخاص. ويشكّل الاختبار الفني المرحلة الثانية حيث تتولّى البلدية تكليف مكتب دراسات أو مهندس مستشار في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ محضر المعاينة للقيام بتقرير أوّلي في ظرف 10 أيام و تقرير نهائي في ظرف شهر (يتضمّن تشخيصا لحالة البناية وتحديد التدابير الوقائية و إصدار قرار الهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم الثقيل). أما المرحلة الثالثة فتُعنى بطُرق التدخّل سواء من حيث الإعلام بقرار الإخلاء وتنفيذه أو الإعلام بقرار الهدم وتنفيذه أو الإعلام بقرار الترميم وتنفيذه. فيما تتمثّل المرحلة الرابعة في مسألة تعويض الشاغلين في مدّة 3 أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء أو الهدم أو الترميم الثقيل، أما بقية المراحل الأخرى فتهمّ إعادة إيواء الشاغلين والانتزاع ومآل البنايات المتداعية للسقوط. وتعتبر بناية متداعية للسقوط على معنى المشروع المعروض، كل بناية أو جزء من بناية مهما كان استعمالها، أثبتت المعاينة الميدانية بشأنها أنّها تهدّد بالانهيار وتشكّل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة وتتطلب التدخل بهدمها كليا أو جزئيا أو ترميمها ترميما ثقيلا استنادا إلى تقرير اختبار فنّي يعدّ في الغرض يودع وجوبا لدى البلدية المعنية ويوضع على ذمّة المعنيين بالبناية. هذا القانون مثّل في شكله و في مضمونه مشكلا كبيرا بالنّسبة لأفراد من المجتمع المدني و بالنّسبة كذلك لهيئة المهندسين المعماريين حيث أنّه يشمل في بنوده البنايات ذات الطّابع و المعمار الفنّي المتميّز و التي لها قيمة تاريخيّة كبيرة و تندرج ضمن تراث البلاد التونسيّة. حول هذا الموضوع جمعنا لقاء صباح اليوم الثّلاثاء، 27 مارس 2018، مع السّيد عدنان بن نجمة مدير هيئة المهندسين المعماريين إذ أوضح لتونس الرّقميّة أنّ أصل المشكل يكمن أساسا في كون هذا القانون يعدّ خطيرا من حيث الشّكل و غير دستوري في طريقة صياغته على التّراث المعماري إذ تعجّ شوارع العاصمة و غيرها من المدن كمدينة صفاقس و قابس و سوسة بالبنايات ذات الصّبغة المعماريّة الفريدة من نوعها و التي تعود للقرن 19 و 20. و أضاف أنّه تمّ تمرير هذا القانون لمجلس نواب الشّعب من قبل وزارة التجهيز و الإسكان دون الرّجوع إلى المختصّين في التّراث و قد تمّ تحديد شهر فقط للاعتراض على هدم أي بناية تُقرّر البلديّة وفق دراستها أنّها آيلة للسقوط و اعتبر أنّ هذه المدّة غير كافية للاعتراض عن هذه القرارات. كما أشار محدّثنا إلى أنّ هيئة المهندسين ليست ضدّ أن يتمّ ترميم و تحسين مثل هذا البنايات خاصّة التي تشكّل خطرا على حياة المتساكنين بها أو حتى الأشخاص المتواجدين في محيطها و لكن يجب إجراء دراسة شاملة و جرد لهذه البنايات لتحديد القيمة التاريخيّة و الثّقافيّة و المعماريّة لكلّ منها و يجب الرّجوع في هذا الأمر إلى مختص في التّاريخ و مختص في المعمار كذلك، كما يجب مراعاة جماليّة بعض الأماكن مثل وسط العاصمة و المدينة العتيقة “البلاد العربي” على حدّ قوله. وشدّد بن نجمة في معرض حديثه على ضرورة حماية هذه الممتلكات المصنّفة ضمن التراث العالمي و خاصة إلى عدم الانصياع وراء الحسابات الضّيقة و هي في مجملها اقتصاديّة. و للإشارة فإنّ هيئة المهندسين المعماريين ستناقش هذا الموضوع اليوم بمجلس نواب الشّعب للنّظر في إمكانيّة تعديل هذا القانون.
