كان الاتحاد الأوروبي قد صنّف البلاد التونسيّة يوم 05 ديسمبر 2017 كجنّة جبائيّة و اعتبرها لا تقوم بالإجراءات اللّازمة للحدّ من التهرّب الضّريبي و شملت هذه القائمة 17 دولة. وتوجه مؤخرا وفد تونسي برئاسة وزير التنمية و الاستثمار و التّعاون الدّولي زياد العذاري إلى بروكسل لمناقشة إمكانيّة إخراج تونس من القائمة السّوداء. ومن المنتظر أن يتم الحسم غدا الثلاثاء 23 جانفي 2018 في قرار سحب تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا الصادرة عن وزراء مالية الإتحاد الأوروبي. و حول إمكانيّة خروج تونس من هذا التصنيف أكّد خبير الاقتصاد معزّ الجودي اليوم الإثنين، في تصريح لتونس الرّقميّة، أنّ الأمر غير مستبعد إذ أنّ الحكومة التونسيّة تعهّدت بتغيير منظومتها الجبائيّة و هذا ما بعث إشارة إيجابية للاتّحاد الأوروبي لمراجعة تصنيفها و إخراجها من القائمة السّوداء. و طرح خبير الاقتصاد تساؤلا حول تأخّر الحكومة التّونسيّة في الاستجابة لتوصيات الاتحاد الأوروبي و إعلانها في وقت سابق أنّها دولة ذات سيادة و لا تخضع لأيّ ضغوطات لتتراجع فيما بعد و تقرّر الخضوع و مراجعة منظوماتها الجبائيّة و عدم تمكين عدّة مؤسّسات غير مقيمة مصدّرة من مجموعة حوافز. و اعتبر الجودي إجابة تونس عند تصنيفها في القائمة السّوداء التي وضعها الاتحاد الأوروبي للضّغط على الدّول، إجابة اعتباطيّة و فيها نوع من التّسرع. و أشار محدثنا إلى مصير هذه الشّركات غير المقيمة و التي تساهم في الاقتصاد التّونسي بالعملة الصّعبة و قد تغادر البلاد التونسيّة، و أضاف أنّه يجب على الحكومة أن توضّح وفق أيّ أساس ستقوم بتغيير جملة هذه القوانين و كذلك كيف ستحافظ على معادلة أن يكون النّظام الجبائي شفافا و عادلا و يشجّع في نفس الوقت المؤسّسات العالميّة على الاستثمار في تونس. تصريح خبير الاقتصاد معزّ الجودي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.
