شدّد الخبير الإقتصادي معز الجودي في تصريح لتونس الرقمية، اليوم السبت 15 سبتمبر 2018، على أهمّية الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية و الاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، والتّي أشرف عليها رئيس الحكومة، مضيفا بأنّه من الضروري وضع الإقتصاد كأولوية قُصوى في مشاغل وإهتمامات الحكومة، خاصة وأنّ التضخّم المالي وكافة المؤشرات الإقتصادية توكّد خطورة الوضع الإقتصادي التونسي. وأكّد الجودي أنّ مضمون هذه الندوة تضمّن جملة من النقاط الإيجابية على غرار التخفيض في الضغط الجبائي على المؤسسات الإقتصادية نظرا لأنّ هذه المؤسسات تُمثّل العامل الأساسي لخلق الثروة في البلاد، ومثل هذا الإجراء من شأنه أنّ يدفعها إلى مزيد تطورير العمل والإستثمار. كما أثنى الجودي على إعلان رئيس الحكومة عن تراجع العجز في ميزانية الدولة إلى حدود ال 4.9 بالمائة في سنة 2018، مشدّدا على ضرورة خلق جملة من التوازنات المالية في ميزانية الدّولة نظرا لأنّ ذلك يُساهم في التخفيض من المديونية، معتبرا أنّ هذه القرارات هي موجودة على أرض الواقع وليست مُجرّد وعود وتعهّدات. وقال نفس المصدر إنّ جملة الإصلاحات التّي تمّ الحديث حولها على غرار الإصلاح الجبائي وإصلاح منظومة الدعم،إلى جانب إصلاح المنظومة الإجتماعية، وإصلاح المؤسسات العمومية تعتبر نقاط ايجابية وإصلاحات مهمّة جدا. أمّا بخصوص التخفيض في أسعار السيارات الشعبية، إعتبر الجودي أنّ هذا القرار غير مهم، ولا يعتبر قرار ثوري، وأرجع ارتفاع أسعار السيارات إلى التراجع الكبير في سعر الدينار التونسي.
تصريح الخبير الإقتصادي معزذّ Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.
