أفاد الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان في تصريح لمراسلة تونس الرقمية انه وبعد جهود الوساطة التي بذلها المركز على امتداد ثلاثة أيام ينتظر أن يُفرج خلال الساعات القليلة القادمة على الشبان الستّة أصيلي معتمدية رمادة الذين تمّ احتجازهم منذ أوّل أمس بمدينة نالوت الليبية. وأضاف عبد الكبير أنّ خلافا شغليا يتعلّق بالتجارة البينية بين البلدين يقف وراء احتحاز الشبان الست من طرف مجموعة ليبية، مشيرا إلى أنّه ومن منطلق واجب إعادتهم إلى تونس أجريت عديد الاتّصالات مع عميد بلدية نالوت وبعض الوجهاء والنشطاء بالمدينة والتي أفضت إلى وعد بإطلاق سراحهم خلال الساعات القادمة. وبسؤاله عن الحالة الصحية للشبان أكّد عبد الكبير أنّه وبناء على اتّصالاته الهاتفية مع الأطراف الليبية المذكورة فإنهم الشبان المحتجزين لم يتعرضوا لأيّ أذى. وقال محدّثنا إنّه لا يمكنه نفي أو تأكيد صحّة خبر إصابة أحد الشباب بسكين لأنّ تدخّلاته كانت عبر الهاتف ولم يتحوّل إلى مدينة نالوت. يُذكر أنّ مجموعة من مهربي البنزين من شباب معتمدية رمادة من ولاية تطاوين تم احتجازهم منذ أوّل أمس من طرف مجموعة مسلّحة بمدينة نالوت. هذا وقد راجت أخبار عن إصابة أحدهم بآلة حادّة خلال عملية احتجازهم. تصريح الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.