كشف علي العريض رئيس الحكومة، خلال افتتاحه اشغال المجلس الوطني للجباية، أن اصلاح المنظومة الجبائية لن يكون بمعزل عن البعد الاجتماعي والعناية بالفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمّشة في حدود امكانيات البلد وفي حدود الفترة الزمنية للحكومة وأن الاحاطة بهذه الفئات تعدّ من ثوابت هذه الحكومة التي انطلقت في تنفيذ العديد من برامج السكن الاجتماعي وذلك بالانطلاق في انجاز 20 الف مسكن بدأت عملية تشييدها وينتظر ان يتم إنشاء 5 آلاف مسكن مع نهاية 2013 إلى جانب الشروع في انجاز 800 شقة في مدينة «عمر المختار» ستستفيد منها الفئات الضعيفة والفئات المتضررة من التفاوت في التنمية وتوزيع الثروات. وأوضح رئيس الحكومة أن نتائج كبيرة تحققت في مجال التزويد بالماء الصالح للشراب وتهيئة المسالك الريفية وتوفير موارد الرزق بالتوازي مع انطلاق انجاز المشاريع ذات البعد الاجتماعي التي من شأنها ان تقضي على ظواهر الاقصاء والتهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقلص من التفاوت الجهوي وتمنع كل تفاوت في توزيع الثروات كاشفا أن الحكومة ستنشر معطيات إحصائية حول هذه المسائل قريبا لافتا النظر إلى انه تم الترفيع في المنح المخصصة لفائدة العائلات المعوزة وزيادة عدد المنتفعين إضافة إلى البدء في تنفيذ برامج مشاريع للتنمية المندمجة شملت سبع ولايات من بينها الكاف وسليانة وسيدي بوزيد وقفصة وتطاوين وان هذه المشاريع تتوزع على 36 معتمدية بقيمة مالية قدرها 200 مليون دينار وأنه تمّ أمس إمضاء وثيقة البدء في تنفيذ برامج هذه المشاريع. وأوضح العريض ان هذه الحكومة بذلت جهودا كبيرة لفائدة عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتضررين بشكل عام من ممارسات النظام السابق والمتمتعين بالعفو العام بما يمكّن من تسهيل عملية ادماجهم في الدورة الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى تسوية وضعية 6 آلاف عمال المناولة وانتدابهم وطمأنتهم على موارد رزقهم ومستقبلهم وذلك بالتوازي مع ضبط برنامج مدّته 5 سنوات ويشمل تسوية وضعيات 20 ألفا من العاملين وفق «الآلية16» والذين عملوا لسنوات طويلة بأجور زهيدة سيما في الادارات ومختلف المواقع الاخرى والسعي في نفس الوقت إلى تسوية وضعية 4 آلاف من هؤلاء كل عام، مضيفا أن الحكومة عملت ولا تزال بحرص شديد مثلها مثل الحكومات التي سبقتها بعد الثورة على الإلتزام بكافة تعهداتها وانها تعمل حاليا بنفس الحرص رغم بعض الكلام الذي أكد رئيس الحكومة أنه في جزء كبير منه يعد توظيفا سياسيا ومبالغات وأحيانا تجن على العمل المتواصل والدؤوب للحكومة ولمختلف المصالح الاخرى. وأوضح رئيس الحكومة ان دعم الدولة للمحروقات ومواد النقل والمواد الاساسية تضاعف أكثر من 3 مرات بما دفع الى اجراء تعديلات وذلك بعد دراسة مستفيضة مشيرا الى أنه لن يتم المس بأي شكل من الاشكال بالطبقات الضعيفة او المتوسطة وانه في ما يتعلق بما يتم تداوله حول استهلاك الماء والكهرباء فان ذلك يشمل شريحة الفئات القادرة وذات الدّخل المرتفع والتي يتسم استهلاكها للطاقة بالافراط بما يمكن هذه الشريحة من المواطنين الوعي بأهمية المحروقات التي هي اليوم بصدد النضوب شيئا فشيئا. وأشار رئيس الحكومة الى ان السيارات الشعبية من فئة 4 او 5 خيول تمثّل حوالي نصف أسطول السيارات بالبلاد وتكلف الدولة دعما يقدر ب 250 دينارا سنويا للسيارة الواحدة وأن الإتاوة الموظفة على السيارات من فئة 4 و5 خيول بواقع 50 دينارا سنويا او توجيه الدعم وترشيده بالنسبة للمواد الاساسية والمحروقات يخضع لمبدإ مستوى الدّخل و يضع في الإعتبار عامل الإفراط في الإستهلاك وأن التعديل في منظومة الدعم وترشيدها هدفه تقليص العبء العام حسب الفئات الاجتماعية وأن هذا لن يجلب فقط مداخيل مالية إضافية للمجموعة الوطنية بل من شانه ان يشعر المواطن بالتداعيات السلبية لإهدار الطاقة وما وراء ذلك من تبذير للمال العام مبينا ان هذه المساهمة الجديدة في منظومة الدعم من قبل فئة من المواطنين لا تمثل إثقالا لكاهل المواطنين من الفئة الضعيفة أو المتوسطة مجددا التأكيد على ان الاجراءات والتعديلات لن تمس بالمرة الطبقة الضعيفة والمتوسطة وان ما يقال عكس ذلك مبني على عبارات لبعض الأطراف من قبيل «سمعنا» و«قالوا» والتي لا أساس لها من الصحة، وانه على هؤلاء الاشخاص إتيان الدليل على ما يقولون». وأوضح العريض ان الحكومة اجرت حزمة من الإصلاحات الناجعة من أهمها إلغاء مديونية أكثر من 75 الف فلاح لا تفوق مديونيتهم 5 آلاف دينار الى جانب استثناء الفئات التي لا يفوق دخلها السنوي 5 آلاف دينار من دفع الأداءات الضريبية،وهو ما يعني زيادة صافية في الشهر الواحد بحوالي 40 دينارا لمن دخله الشهري 400 دينار . وتحدث رئيس الحكومة عن بعث مؤسسات صحية وعن اعتماد معايير لإنشاء عدد من كليات الطب في بعض الجهات وذلك من خلال الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية ذات العلاقة مع مراعاة ان تكون المؤسسات الجامعية الطبية لها اشعاع اكبر مشيرا الى انه تم البدء بشكل تدريجي في انشاء مثل هذه المؤسسات في بعض المناطق مبينا ان الحكومة في هذا الاطار ملتفتة الى كل ابناء الشعب وتساند التوجه الخاص بتركيز اقطاب وكليات في اختصاص الطب والهندسة وغيرها من المؤسسات التعليمية والاكاديمية مضيفا بالقول «تونس دولة واحدة وأي مشروع يبنى على ارضها في أية منطقة كانت هو على ملك كل التونسيين دون استثناء ولن ننسى ابدا لا قفصة ولا قابس ولا غيرهما وما قمنا به فقط يندرج في نطاق الأولويات وبالرجوع الى المعطيات المتوفرة. المصدر: التونسية
