واصلت منظّمات وأحزاب وطنية أدانتها لمَا تداولته بعض المواقع الاجتماعيّة لشريط فيديو يسيىء لوزير الداخلية علي العريض مستنكرة “الحملة التي يتعرّض لها أعضاء الحكومة المؤقّتة” والتي اعتبرتها “حملة مغرضة تهدف الى إيذاء وتشويه صورة الخصوم السياسيين على اختلاف توجّهاتهم الفكرية والسياسية”. واستنكر المجلس الأعلى لقوّات الأمن الدّاخلي “بشدّة” عملية تسريب الفيديو “المفبرك” الذي استهدف العريّض معبّرا عن مساندته التامّة له باعتباره ممثّلا للسلطة الشرعية على رأس وزارة الداخلية ومعتبرا أنّ العملية “تتجاوز شخصه لتستهدف من ورائه المؤسسة الأمنية برمّتها بغرض ارباك عملها وجهدها المتواصلين لصون مؤسّسات الدولة وحرمة المواطنين”. وأوضح المجلس في بيان له أنّه “قرّر فتح بحث عدلي للكشف عمّن يثبت وقوفه وراء العملية” مذكّرا بأنّ “وزارة الدّاخلية ملتزمة بالحفاظ على أرشيف المؤسسة الأمنية باعتباره جزءً من الذّاكرة الوطنية ولن تسمح بالتصرّف فيه إلا في نطاق القانون والشرعية”. وذكر المجلس في ذات البيان أنّ وزارة الداخلية “حريصة على التّتبع القضائي لكل من تعمّد ولايزال، الاعتداء أو هتك أعراض موظّفيها” منوّها بالمواقف الايجابية لمختلف مكوّنات قوّات الأمن الدّاخلي ومساندتها وزير الداخلية. وأدانت الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من جهتها “بشدّة هذه الممارسات الخسيسة” التي اعتبرتها “تواصلا لما كان سائدا إبان النظام البائد من وسائل وضيعة هدفها إيذاء وتشويه الخصوم السياسيين على اختلاف توجّهاتهم”. ونبّهت إلى “خطورة هذه الممارسات، مهما كانت الأطراف الضالعة فيها أو المستهدَفة بها، والتي سبق أن طالت عديد المناضلين السياسيين والحقوقيين”. وطالبت الرابطة في بيان لها يوم الجمعة كل القوى السياسية والمدنية ب “العمل على وضع حدّ لهذه الممارسات”داعية ايّاها إلى “ضرورة احترام بعضها البعض حتى تستكمل الثورة تحقيق أهدافها في اطار بيئة مدنية وسياسية قوامها الاحترام المتبادل والتمسّك باخلاقيات الحوار وضمان حقّ الاختلاف والمواطنة”. كما أصدرت كل من الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء والجمعية التونسية للاعلام الجغرافي الرّقمي والاتحاد الأوروعربي للجيوماتيك واللّجنة الدولية لجيوتونس بيانات ادانة لما تعرّض له وزير الداخلية من حملة مغرضة. المصدر: وات
