وقعت كل من الجزائروتونس، أمس، على اتفاقيتي توأمة بين المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية لكتابة الضبط من جهة، والمعهد الأعلى للقضاء بالجمهورية التونسية من جهة أخرى. ودعت عائلات السجناء الجزائريينبتونس، وزير العدل إلى ''تحمل مسؤولياته'' إثر عدم تطرق المباحثات التي جرت بينه وبين نظيره التونسي، وزير العدل وحقوق الإنسان، السيد بشير تكاري، إلى قضية السجناء الجزائريين البالغ عددهم 31 سجينا يقبعون بالحبس المدني ل''قفصة'' في تونس، بعد اتهامهم بتزوير العملة التونسية، حيث ضبطت لديهم أوراق نقدية مزورة على الحدود مع الجزائر في صيف الموسم الفارط. وعبرت عائلات سجناء في اتصالها ب''الخبر''، أمس، عن أسفها بعد أن تناهت إليها أدلة تثبت، حسبها، بأن أبناءها ''أبرياء من التهم المنسوبة إليهم''، إثر تحريات قامت بها الأجهزة الأمنية الجزائرية المختصة، بينت بأن الأوراق النقدية التي كانت بحوزة الجزائريين تم استبدالها بالدينار الجزائري،ن من أحد الأسواق، وأن فعل التزوير منسوب لأشخاص آخرين تجهل هوياتهم. وكان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، قد أكد على ضرورة إيجاد حل لهؤلاء، خاصة بعد أن نقلت عائلات المساجين امتعاضها إزاء ''عدم تحرك القنصل الجزائريبتونس لحل الإشكالية''. وقد وصف الطيب بلعيز العلاقة بين الجزائروتونس في مجال التعاون القضائي بالمتميزة. وأوضح في تصريح له عقب لقائه وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي، أن البلدين سيذهبان بعيدا في علاقاتهما القضائية، وكشف عن مشروع توأمات بين هيئات قضائية جزائرية وتونسية، بدءا من عقد توأمات بين المجالس القضائية المتواجدة على الحدود بين البلدين. كما أكد وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي أن اتفاقيتي التوأمة من شأنهما تدعيم التعاون القضائي الذي سبق أن أُقر ضمن اتفاقية أبرمت بين الجزائروتونس في الستينات.