أفرجت السلطات التونسية عن سبعة شبان تونسيين كانوا قد اعتقلوا خلال سبتمبر/أيلول 2005 بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقالت جمعية “حرية وانصاف” وهي منظمة حقوقية تونسية غير معترف بها في بيان تلقت “يونايتد برس انترناشيونال” امس نسخة منه إن المتهمين هم محمد التهامي يعقوب وكريم نصيب وخليل بن مبروك وزهير حويتة ونزار حمادي وحازم دراويل وماهر التريكي. وأوضحت أن قاضي الدائرة الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالرزاق بن منى أصدر في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/السبت حكماً يقضي بسجن كل واحد من المتهمين المذكورين عامين. وأضافت ان قرار الإفراج عنهم اتخذ لأن جميع المتهمين أمضوا في السجن أكثر من عامين. وقال المحامي سمير ديلو إن الدائرة الجنائية الأولى في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة برئاسة القاضي الهادي العياري نظرت أول أمس في قضية 9 شبان تونسيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وأضاف في بيان له أن هؤلاء المتهمين وجهت لهم عدة تهم، منها الانضمام داخل التراب التونسي إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه واستعمال تراب البلاد لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب البلاد، والمشاركة في الدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية. وقالت منظمة تونسية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أمس إن السلطات التونسية رفعت الحصار عن مقرها الرئيسي في العاصمة في بادرة قد تنهي أزمة أثارت اهتمام منظمات حقوقية في العالم منذ اندلاعها في سبتمبر/أيلول 2005. وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان إن اللقاءات تجددت بين المنصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان ومختار الطريفي رئيس الرابطة، وأعلم الرويسي رئيس الرابطة بأنه يمكنه استغلال المقر المركزي من دون قيود.