دعا التجمع الدستورى الديمقراطى الحاكم الرئيس التونسى زين العابدين بن على الى الترشح لولاية خامسة عام 2009 وذلك خلال افتتاح ندوة بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه السلطة. واكد امين عام التجمع الهادى المهنى تمسك الحزب بشخص الرئيس كخيار وحيد للحاضر والمستقبل". ودعا المهنى بن على الى تلبية نداء التونسيين كافة ليكون مرشح التجمع الدستورى الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2009 كى تواصل تونس مسيرتها الناجحة على طريق الحرية والنمو". وادلى المهنى بهذه التصريحات فى ندوة حول الديمقراطية والنمو بمشاركة مندوبين عن 14 بلدا فى واحدة من اكبر تظاهرات الاحتفال بذكرى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1987 تاريخ تولى الرئيس بن على السلطة. وكان التجمع دعا فى شباط/فبراير 2007 بن على ليكون مرشحه فى الانتخابات المقبلة فى عريضة صدرت عن لجنته المركزية. وكان الرئيس التونسى زين العابدين بن على دعا إلى التفكير فى التأسيس لمقاربة جديدة للعلاقات الدولية ووضع منظومة قواعد سلوك ومعاملات فى كنف احترام سيادة الدول وحق شعوبها فى الحرية والديمقراطية والتنمية دون تمييز أو مفاضلة بينها. وقال بن على فى كلمة ألقاها بالنيابة عنه الجمعة رئيس الحكومة محمد الغنوشى خلال الجلسة الإفتتاحية للندوة الدولية حول"الديمقراطية والتنمية فى عالم متغير"،إنه "لا يمكن لمنظومة التعامل الدولى التى كانت معتمدة فى السابق أن تواكب التحولات المستحدثة،وتمكن المجموعة الدولية من رفع تحديات اليوم ورهانات المستقبل". ودعا الرئيسى التونسي، فى الندوة التى تعقد فى إطار الاحتفالات التونسية بالذكرى العشرين للتحول، فى هذا السياق إلى عقد شراكة تتأكد جدواه فى ظل إحتداد العولمة الإقتصادية وتفاقم إنعكاساتها السلبية على البلدان الأقل نموا. وأكد أنه "لا معنى لارتفاع معدلات النمو والتقدم فى العالم إذا كان ذلك حكرا على البلدان المتقدمة، ولا معنى لعولمة تكرس حرية تنقل البضائع والخدمات لكنها تغلق الحدود أمام الإنسان لإعتبارات أمنية وإستراتيجية ضيقة". عالم الشراكة والتضامن وأضاف أنه "إذا كانت العولمة قد قلصت المسافات وحولت العالم إلى قرية كونية، فإنه يجب أن تكون أيضا الوجه الجديد لعالم الشراكة والتضامن حتى تتساوى فيه الحظوظ ويتحقق فيه العدل والأمن والإستقرار". وقال بن على إنه" لا سبيل إلى استتباب الأمن والسلم والإستقرار فى العالم ولا مجال للقضاء على التطرف والعنف والإرهاب فى ظل اتساع الفجوة التنموية وتفاوت نسق التنمية بين البلدان وهو ما من شأنه أن يعمق الفروق بين الشعوب ويزيد فى مشاعر الخيبة والإحباط لدى العديد منها". وشدد على أهمية أن يكون التفكير فى مسألة الديمقراطية والتنمية "قائما على التلازم الوثيق بين الديمقراطية والتنمية سواء تعلق الأمر بالمجال الوطنى أو بالواقع العالمي،ذلك أن الديمقراطية فى أساسها نهج إصلاح وبناء ولا يمكن إختزالها فى المجال السياسى فحسب ما دامت تعنى سائر الميادين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية".
