دخل كل من السيدة ميّة الجريبي، أمين عام الحزب الديمقراطي التقدمي ( حزب معارض معترف به ) و الأستاذ أحمد نجيب الشابي، عضو المكتب السياسي لنفس الحزب في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ يوم الخميس 20 سبتمبر الجاري، احتجاجا على ما سمته السيدة الجريبي ب "التطورات الخطيرة التي آلت إليها علاقة الحزب مع السلطة". فأثناء الندوة الصحفية التي انعقدت للإعلان عن الإضراب، أطلعت السيدة الجريبي الرأي العام على أسباب الالتجاء إلى هذا الخيار التصعيدي، معلنة عن قيام الحكومة التونسية بالضغط على صاحب المقر المركزي الذي يحتضن نشاط الحزب الديمقراطي، من أجل إخراجهم منه. إذ ورد على قيادة الحزب، مؤخرا تنبيها من أجل إخلائه لفائدة مالكه الأصلي، و من المنتظر أن تصدر محكمة الناحية بتونس العاصمة يوم الاثنين 24 سبتمبر حكما قضائيا، في الدعوى المقدمة من طرف مالك المحل، لإخراجهم منه عن طريق القوة العامة. و يحتج المالك الذي قام بتسويغه، بأن بنود العقد تتضمن كرائه للمقر لفائدة جريدة الموقف ( التي يصدرها الحزب ) و ليس لاحتضان نشاطاته السياسية و ملتقياته الدورية. و قد رفضت السيدة الجريبي هذا الادعاء، مؤكدة أن الحزب متواجد بالمقر محل الخلاف منذ ما يناهز عن 20 سنة من دون أن تطرح عليهم هذه القضية. و قد أعادت سبب هذا التصرف إلى موقف حزبها الرافض لترشيح الرئيس الحالي للبلاد، زين العابدين بن علي لفترة نيابية جديدة سنة 2009. من جهته، أكد السيد نجيب الشابي على اعتزام الحزب الديمقراطي التقدمي "التصدي بجميع الوسائل الشرعية للدفاع عن آخر مربع بقي من الحرية في تونس"، معتبرا أن القضية جوهرها سياسي و غطائها قضائي، و"أن القانون أصبح مطاطا و وسيلة لقهر المواطنين". أما بالنسبة لإضراب الجوع المعلن، فأضاف السيد الشابي، أنه لن يتوقف إلا بإغلاق هذا الملف، و السماح لحزبه بالنشاط الحر و المستقل.هذا و لم يتسن لنا معرفة رأي الجانب الحكومي حول هذا الموضوع، و ردها على هذه الاتهامات.
