دولة صربيا لا تتحمل المسئولية قانوناً عن الدراما التي حدثت في سربرينيتشا في يوليو عام 1995. في الواقع إن ما حدث هناك كان إبادة جماعية، وكان على بلغراد عدم إرسال الدعم المالي والأسلحة لصرب البوسنة. لكن قضية ذبح الآلاف من المسلمين الرجال هناك لا تطال صربيا قانونياً. هذا كان قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم في القضية التي رفعتها البوسنة والهرسك ضد جمهورية يوغوسلافيا السابقة على عهد سلوبودان ميلوسفيتش. واستغرقت المحكمة أربع عشرة سنة حتى تمكنت للوصول إلى صيغة حكم نهائية. أطلق العديد من المراقبين على هذا الحكم اسم "حكم سليمان"، وآخرون كان لهم رأي سلبي حياله. وأما في البوسنة فلم يثر الحكم سوى مشاعر المرارة. وكردة فعل أولى على الحكم، عبّر أعضاء الرئاسة الجماعية الثلاثية لدولة لبوسنة والهرسك المنقسمة على نفسها عن "استيائهم العميق"، وما زالوا يصرون على أن أمر ذبح الرجال صدر من بلغراد. ويبدو أن الحكم زاد الأمر صعوبة على البوسنة في الحصول على تعويضات. إن إقرار المحكمة بحدوث المذبحة في سربرينيتشا على يد قوات "راتكو ملاديتش" لم يكن مفاجئاً؛ وحتى أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة توصلت إلى هذا القرار، والتي قامت للتحقيق في تورط أشخاص فقط. وحول السؤال إلى أي مدى يوغوسلافيا متورطة في الإبادة الجماعية لم تتوصل المحكمة إلى قرار، وذلك بسبب موت ميلوسوفيتش نفسه قبل الانتهاء من القضية المرفوعة ضده. في عام 1995 امتلأت سربرينيتشا، والتي تقع شرقي البوسنة، باللاجئين المسلمين الذين توافدوا إليها من المنطقة كلها. وكانت القوات الهولندية أخذت مواقعها هناك لضمان أمنهم وسلامتهم، والتي استهترت بوجودها قوات الجنرال ملاديتش الذي ما زال مطلوباً من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وفي الأيام التي تلت قام الصرب بفصل الرجال عن النساء وقاموا بقتل ما يقدّر بثمانية آلاف رجل مسلم. كان اقتراب موعد صدور قرار محكمة العدل قد أثار مشاعر التوتر في البوسنة. وامتلأت وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة طوال الأيام الماضية بالتكهنات حول طبيعة الحكم. ولن يتوقع أن يخفف الحكم الذي صدر اليوم من حدة التوتر هناك. وفقاً لرأي أحد المحللين فإن الأنظار ستتجه الآن إلى "جمهورية سربرسكا" (الجمهورية الصربية داخل البوسنة). يقول المحلل "إذا لم تكن الأوامر قد جاءت من بلغراد، فلا بدّ أنها جاءت من باله (العاصمة السابقة لجمهورية سربرسكا) ". تشكل جمهورية سربرسكا حالياً أحد "كيانين" في البوسنة، وهو التسمية التي تطلق على منطقة تتمتع بحكم ذاتي واسع، ويعتبرها معظم البوسنيين غير الصرب شوكة في الحلق. ويتوقع كثير من المراقبين أن تقوم البوسنة بتقليص الحكم الذاتي "لأن جمهورية سربرسكا تأسست على جريمة إبادة عرقية". بكلمات أخرى: لولا قتل آلاف المسلمين لما كان لهذه الجمهورية أن تنشأ. ويطالب السياسيون من مسلمي البوسنة منذ فترة طويلة بإلحاح بإلغاء هذا الكيان ذي الوضع الخاص. محللون آخرون يعتقدون أن محكمة العدل حاولت أن تخفف من الضغط على صربيا آخذة بنظر الاعتبار الخسارة القادمة لصربيا والمتمثلة في فقدانها إقليم كوسوفو. لا يزال إقليم كوسوفو الخاضع لإدارة دولية، رسمياً جزءاً من صربيا. لكن التقرير الذي أصدره مؤخراً مبعوث الأممالمتحدة مارتي اهتيساري يتضمن خطة لفصل الإقليم عن صربيا. وبالرغم من الممانعة الشديدة التي تبديها صربيا لهذه الخطة، إلا أن كل المؤشرات تدل على أن الإقليم سينال استقلاله في موعد ليس بالبعيد. "لئلا يخسر المجتمع الدولي صربيا خسارة تامة، كان على محكمة العدل الدولية أن تبتكر حلاً توفيقياً"، يلخص أحد المعلقين الأمر.
