يعقد هذا المؤتمر تحت إشراف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة الأعراف) وبمقره المركزي في منطقة حي الخضراء القريبة من وسط العاصمة التونسية، وسيكون المؤتمر تحت رعاية «الترويكا» الحاكمة، وبمشاركة فاعلة من المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وسيتخذ شعار «لنتحد جميعا ضد العنف والإرهاب». المنجي السعيداني-صحف-الوسط التونسية: استبعد سمير بالطيب، القيادي في الاتحاد من أجل تونس والمتحدث باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض، إمكانية دعوة أنصار الشريعة التنظيم السلفي الجهادي الذي يقوده «أبو عياض»، أو كذلك رابطات حماية الثورة المتهمة بدعم حركة النهضة ضد خصومها السياسيين إلى المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب المزمع عقده يومي 18و19 يونيو (حزيران) الحالي. وصرح ل«الشرق الأوسط» بأن الدعوة موجهة إلى القوى السياسية الفاعلة والجمعيات والمنظمات التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الأخير الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات العمالية التونسية)، وانتظم الشهر الماضي. وأضاف أن كل شرائح المجتمع المدني التونسي من العاصمة والمدن الكبرى ومدن الداخل التونسي، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب الوطنية ستشارك في النقاش الذي سيفضي إلى إعداد وثيقة وطنية لمناهضة العنف والإرهاب، هي عبارة عن «ميثاق وطني لمناهضة العنف والإرهاب» سيمضي عليه كل الأطراف المشاركة، وذلك بحضور كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان). وحول استثناء التنظيمات المتشددة وقيادات التيارات الدينية غير الممثلة في المجلس التأسيسي، قال عبد المجيد الحبيبي القيادي في حزب التحرير الحزب الإسلامي الذي ينادي بإقامة الخلافة، ل«الشرق الأوسط» إن إقصاء تلك الأطراف من المشاركة في مؤتمر وطني لمناهضة العنف والإرهاب لن يحل عقدة العلاقات المعقدة بين أبناء المجتمع الواحد. وأضاف: «كان من الأجدى الاستماع إلى وجهات نظر تلك التيارات الدينية، والبحث العميق عن أسباب العنف والإرهاب لما لتلك القيادات من تأثير مباشر على أنصارها. وتوقع أن يلقى المؤتمر إجماعا على نبذ العنف والتصدي للإرهاب، إلا أن تعريف العنف والإرهاب سيبقى قابلا للنظر» على حد تعبيره. ويأتي المؤتمر استجابة لما طالب به شكري بلعيد في مؤتمر صحافي يوم واحد قبل اغتياله أمام منزله في السادس من فبراير (شباط) الماضي. وقد تمت إضافة عبارة «الإرهاب» إلى شعار المؤتمر بعد أن كان موجها لمناهضة العنف، وذلك تحت تأثير المواجهات الدامية التي لا تزال تدور رحاها في جبال الشعانبي وسط غربي تونس. وطالب عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بإحداث هيئة وطنية لمناهضة العنف والإرهاب تكون تركيبتها من المجتمع المدني، واقترح جعل ذكرى اغتيال الفقيد شكري بلعيد (6 فبراير من كل سنة) يوما وطنيا لمناهضة العنف. ويعقد هذا المؤتمر تحت إشراف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة الأعراف) وبمقره المركزي في منطقة حي الخضراء القريبة من وسط العاصمة التونسية، وسيكون المؤتمر تحت رعاية «الترويكا» الحاكمة، وبمشاركة فاعلة من المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وسيتخذ شعار «لنتحد جميعا ضد العنف والإرهاب». وخلال مؤتمر صحافي عُقد تحضيرا للمؤتمر المذكور، صرح عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان الطرف المنظم لهذه التظاهرة ل«الشرق الأوسط» بأن اليوم الأول سيعقد في قصر المؤتمرات بالعاصمة، وستنبثق عنه مجموعة من الورش لمناقشة الوثيقة التي تتعلق بمناهضة العنف والإرهاب التي ستتمخض عن المؤتمر، وذلك بحضور جميع الأحزاب والجمعيات المناهضة للعنف. أما اليوم الثاني للمؤتمر، فسيكون بمقر منظمة الأعراف بحضور ممثلين عن الأحزاب والرئاسات الثلاث، وستلقى خلاله كلمات خطابية فضلا عن المصادقة على «ميثاق وطني لمناهضة العنف والإرهاب»، وهو ميثاق سيمثل (على حد تعبيره) إلزاما معنويا وليس قانونيا. من جهة أخرى، أطلقت وزارة الداخلية التونسية، بالتعاون مع منظمة «اليونيسكو» سلسلة من دورات التكوين بمناطق قفصة وسبيطلة وبنزرت وسيدي بوزيد، خلال شهري يونيو الحالي ويوليو (تموز) المقبل، لفائدة قوات الأمن حول حقوق الإنسان وحرية التعبير وأمن الصحافيين. وفي هذا الشأن، قالت ريم بن زينة، متحدثة باسم برنامج اليونيسكو، في تونس، ل«الشرق الأوسط»، أن هذا التكوين يدوم ستة أيام متتالية ويهدف إلى تعميق الوعي لدى الأعوان والصحافيين بثقافة حقوق الإنسان. وأضافت موضحة: «سيستفيد منها 90 إطارا وعونا من قوات الشرطة والحرس والحماية المدنية و30 صحافيا». وتتضمن هذه الدورات تقديما للمعايير الدولية والمحلية حول حرية التعبير وأشغالا تطبيقية حول الاتصال مع وسائل الإعلام يقدمها مدربون من وزارة الداخلية ومنظمة اليونيسكو. ويندرج برنامج التعاون (حسب بن زينة) في إطار دعم إصلاح المؤسسات الذي شرعت فيه آليات الأممالمتحدة، بهدف مواكبة إصلاح المؤسسة الأمنية وإنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس. صحيفة الشرق الأوسط - الأحد 16 جوان 2013
