● الإسلاميون المنشغلون بالعمل السياسى مطالبون بأربعة أشياء هى 1 طمأنة الناس وإزالة مخاوفهم 2 الانشغال بخدمتهم وليس بوعظهم 3 الكف عن الحديث عن مصائر الخلق فى الاخرة وتوزيعهم على الجنة والنار 4 احترام الحياة الخاصة للناس التى ينبغى ألا تمس طالما أنها تمارس فى حدود القوانين المطبقة. الحدث التونسى الذى ترددت أصداؤه فى أنحاء العالم ينبغى أن تقرأ وقائعه جيدا من جانبنا، خصوصا أنه يبعث إلينا بعدة رسائل مهمة جديرة بالاستلام والاستيعاب. (1) اتحدث عن نتائج الانتخابات التى جرت هناك يوم الأحد قبل الماضى (23/10)، وفاز فيها حزب النهضة بتسعين مقعدا من أصل 217 مقعدا للجمعية التأسيسية. متقدما على مجموع ما حصلت عليه الأحزاب الليبرالية واليسارية الأربعة التى لم تحصل على أكثر من 73 مقعدا. بل إن حصول حزب النهضة على ما يعادل 41٪ من المقاعد فاجأ المسئولين التونسيين أنفسهم، لأن رئيس الوزراء الحالى الباجى السبسى كان قد صرح بأن الحزب لن يحصل على أكثر من 20٪. هذه النتائج وضعت حزب النهضة فى قلب أول تجربة من نوعها فى التاريخ العربى المعاصر. ذلك أنها المرة الأولى التى تتمكن فيها حركة إسلامية من الوصول إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية، ويسمح لها بأن تواصل مهمتها والنهوض بمسئولياتها. (فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعى الفلسطينى له وضعه الخاص الذى يعرفه الجميع وقد عوقب قطاع غزة بالحصار بسببه) فالإسلاميون وصلوا إلى السلطة فى السودان عام 1989 فى أعقاب انقلاب قاموا به بالتعاون مع بعض ضباط الجيش، وحين فازت جبهة الإنقاذ الجزائرية فى الانتخابات التى أجريت عام 1991 فإن الجيش انقلب عليها ولم يسمح لحكومتها بأن تقوم. وفى إيران تولى الفقهاء السلطة فى أعقاب ثورة 1979. وفى تركيا تولى حزب العدالة والتنمية السلطة بعد فوزه فى انتخابات عام 2002، لكن الحزب لا يعتبر نفسه إسلاميا، وإن لم يختلف أحد من الباحثين على أن جذوره كذلك. هذه الخلفية تعزز القول بأن حزب النهضة بمرجعيته الإسلامية المعلنة أصبح فى قلب أول تجربة ديمقراطية من نوعها تجرى فى العالم العربى. الأمر الذى يوفر فرصة اختبار مشروعه الإصلاحى المتفتح، الذى بلورته فى بداية ثمانينيات القرن الماضى حركة «الاتجاه الإسلامى». وهى الحركة التى أسسها الشيخ راشد الغنوشى، فى أعقاب عودته من دراسته للفقه والفلسفة فى مصر وسوريا، وشروعه فى طرح أفكاره عبر مجلة «المعرفة» التونسية. لم يكن فوز حركة النهضة بهذه النسبة العالية هو المفاجأة الوحيدة (للعلم فازت فى الانتخابات 49 امرأة 42 منهن على لائحة حزب النهضة). ولكن الإقبال الشديد من الجماهير التونسية على التصويت بنسبة تجاوزت 80٪ كان مفاجأة أخرى. أما المفاجأة الثالثة فقد تمثلت فى التقدم النسبى لتيارات الاعتدال العلمانى واليسارى ويرمز للأول حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة الدكتور المنصف المرزوقى الذى حصل على 30 مقعدا. كما مثل الثانى حزب التكتل من أجل العمل والحريات بزعامة الدكتور مصطفى بن جعفر، الذى حصل على واحد وعشرين مقعدا. المفاجأة الرابعة كانت فى حصول حزب العريضة الشعبية على 19 مقعدا، ولكن لجنة الانتخابات استبعدته بعدما تبينت علاقته بحزب الرئيس بن على المنحل (التجمع الدستورى)، أما المفاجأة الخامسة فقد تمثلت فى تدنى عدد المقاعد التى حصل عليها الحزب الديمقراطى التقدمى الذى يقوده أحمد نجيب الشابى، إذ فاز بسبعة عشر مقعدا. أما الحزب الديمقراطى الحداثى فلم يحصل إلا على خمسة مقاعد فقط. وحزب العمل الشيوعى حصل على 3 مقاعد. وهذه الأحزاب الأخيرة تمثل التطرف العلمانى بجناحيه الليبرالى والماركسى. (2) صحيح أن حزب النهضة فاز بأكبر عدد من الأصوات والمقاعد، لكن الأصح والأدق أن الجماهير التونسية صوتت للاعتدال بشقيه الإسلامى والعلمانى، وهذه نقطة بالغة الأهمية وعميقة الدلالة فى ذات الوقت، ذلك أن تونس يحكمها منذ الاستقلال (عام 1956) نظام علمانى متشدد ازداد غلوا واستبدادا منذ تولى الرئيس السابق زين العابدين بن على السلطة قبل 23 عاما. إذ لم يقف عند حد محاربة مظاهر التدين وإغلاق جامعة الزيتونة، وإنما عمد النظام التونسى إلى ملاحقة الحركات الإسلامية واحتجاز بعض قادتها فى السجون، الأمر الذى اضطر البعض الآخر النزوح إلى خارج البلاد والاستقرار فى فرنسا وإنجلترا وسويسرا. وفى الوقت الذى حظر فيه النشاط الإسلامى، وفتح المجال واسعا لنشاط الحزب الشيوعى، فإن الإعلام التونسى عن طول الوقت عمل على تشويه الهوية الإسلامية، والربط بين التدين والتخلف والظلامية والانحطاط بكافة صوره. هذه الأجواء لم تتغير كثيرا بعد ثورة 14 يناير، صحيح أن النظام سقط وأن نسائم الحرية التى سادت سمحت لحركة النهضة بأن تكتسب شرعية وتنشط فى الساحة كما سمحت لقادتها المنفيين بأن يعودوا إلى ديارهم، إلا أن النخبة العلمانية ظلت متحكمة فى المجال العام وفى وسائل الإعلام بوجه أخص، وبسط اليساريون سيطرة مطلقة على هيئات السلطة الانتقالية مثل المجلس الأعلى لتحقيق أهداف الثورة والهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وظلت الدعايات الانتخابية التى أدارتها أبواق التطرف العلمانى تخوف الناس من التصويت لحركة النهضة، بدعوى أن فوزها يعنى أن حريات الناس فى خطر. وأن تطبيق الحدود قادم مع «النهضة». وفرض الحجاب فى الطريق ومكتسبات المرأة مهددة بالزوال، كما أن الفنون سيقضى عليها، والبنوك ستغلق أبوابها، والسياحة ستتوقف..إلخ، ولم يكن خطاب التطرف العلمانى وحده الذى تبنى هذه المقولات، ولكن الإعلام الفرانكوفونى أسهم فى ترديدها والترويج لها طوال الوقت أيضا. فى مواجهة حملة التخويف فإن حملة حركة النهضة بذلت جهدا كبيرا لطمأنة الناس وإزالة آثار ترويعهم. وكانت المفاجأة الصدمة عند البعض أن الجماهير لم تستجب للتعبئة المضادة والتحريض، وأن حركة النهضة فازت بأعلى نسبة من الأصوات، الأمر الذى يكاد يكرر ما حدث بمصر فى شهر مارس الماضى، حين جرى الاستفتاء على تعديلات الدستور وانحاز الإعلام ومعه قطاع واسع من المثقفين والسياسيين إلى رفض التعديلات، لكن الرأى العام لم يستجب لحملة التحريض والتخويف، وأيدها أكثر من 70٪ من المصريين. (3) عديدة هى أوجه التشابه بين الحالتين التونسية والمصرية. فقد عاش كل من البلدين تحت نظام بوليسى اختلف فى الدرجة فقط، حيث كان أكثر شراسة فى تونس لكنه كان أشد مكرا فى مصر، والبلدان خضعا لنظام علمانى كان فجا ومتطرفا فى تونس، لكنه كان خجولا ومتواريا فى مصر. والبلدان حظرا العمل السياسى على التيار الإسلامى، لكنهما أباحا أنشطة الأحزاب الشيوعية. وكان ذلك صريحا ومعلنا فى تونس، لكنه أيضا كان ملتويا وخجولا فى مصر. كل من البلدين استخدم فزاعة الإسلاميين لتسويغ حظرهم وإقناع الدول الغربية بأنهم البديل الذى يهدد مصالحهم. ولكى ينفذ سياساته ويحشد الرأى العام وراءها، فإن كلا من البلدين استعان بعدد كبير من المثقفين العلمانيين والشيوعيين السابقين، ومكنهم من منابر الإعلام والثقافة حتى صاروا جزءا من النظام وأحد أهم ركائز استمراره. من أوجه التشابه أن الثورة السلمية نجحت فى البلدين، وأن الجماهير هى التى حملتها وقادتها. الجيش فى مصر انحاز إلى الثورة وشكل مجلسا عسكريا لإدارة البلاد، لكنه وقف محايدا فى تونس، وتولى السلطة رئيس مجلس النواب طبقا للدستور. وفى كل من البلدين كان هناك حزب محتكر للسلطة يقوده الرئيس، وأحزاب هامشية حوله تستكمل «الديكور» الديمقراطى، وبعد الثورة حدثت اندفاعة قوية لتشكيل الأحزاب، التى بلغت 115 حزبا فى تونس، واندفاعة مماثلة فى مصر التى أعلن فيها عن تشكيل خمسين حزبا بعد ظهور 120 ائتلافا. ومن المفارقات فى هذا السياق أن السلفيين فى مصر خاضوا غمار المعركة الانتخابية وقرروا إنشاء حزبين يمثلانهما. فى حين أن أقرانهم فى تونس رفضوا المشاركة فى الانتخابات ووزعوا منشورات دعت إلى مقاطعتها قبل 48 ساعة من إجرائها. وللعلم فإن التيار الإسلامى المنخرط فى العمل السياسى ممثل وحيد هو حركة النهضة. أما فى مصر فللتيار الإسلامى سبعة أحزاب. فى تونس سلكوا بعد الثورة ذات النهج الذى اتبعوه بعد إعلان الاستقلال عام 1956. فقرروا أولا انتخاب جمعية تأسيسية تمثل القوى الحية فى المجتمع، لتتولى تعيين الرئيس وتشكيل الحكومة وإصدار القوانين ووضع الدستور وذلك لكى تتولى سلطة مدنية إدارة البلد فى الفترة الانتقالية لحين إصدار الدستور الجديد. لكننا فى مصر ضيعنا وقتا طويلا فى الجدل أيهما أولا الانتخابات أم الدستور، رغم أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيد البدء بالانتخابات، وبسبب الضجة التى أحدثها ذلك الجدل تم تمديد الفترة الانتقالية وظل المجلس العسكرى قابضا على السلطة وليس معروفا على وجه التحديد متى تجرى الانتخابات الرئاسية، ومن ثم متى ستسلم السلطة إلى المدنيين؟. (4) تجنبوا أى شىء من شأنه أن يشعل حربا مدنية بين العلمانيين والإسلاميين. كانت تلك هى النصيحة الثمينة التى وجهها إلى الليبراليين والوطنيين العرب الدكتور المنصف المزروقى، المناضل المخضرم وزعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو الحزب الذى يمثل الاعتدال العلمانى، ويحتفظ بعلاقات إيجابية مع حزب النهضة، ويرشحه المعلقون السياسيون هو والدكتور مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات، لكى يشكل مع حزب النهضة جبهة قوية فى المجلس التأسيسى والحكومة وقد سمعته أكثر من مرة وهو يدعو إلى إبعاد الأيديولوجيا عن التنافس الانتخابى والإبقاء على ذلك التنافس فى حدود الصراع السياسى وليس العقائدى. هناك رسائل أخرى مهمة ودروس مستفادة يستخلصها المرء من التجربة الانتخابية التونسية يمكننا اختزالها فى النصائح التالية: ● لا تفقدوا ثقتكم فى المواطنين العاديين. فهم أكثر ذكاء ووعيا مما تشى بهم مظاهرهم البسيطة ورغم الضجيج والطنين الذى يملأ الفضاء من حولهم، فإنهم قادرون على التمييز بين الأصيل والدخيل، وبين الحقيقة والزيف. ● المعتدلون فى كل فصيل علمانى أو إسلامى أو يسارى أقرب إلى بعضهم البعض من المتطرفين فى كل فصيل. وسفينة الوطن لن تواصل الإبحار إلا إذا تواصل المعتدلون فيما بينهم وشكلوا جبهة واحدة. ● الوطن ملك لكل أبنائه وليس بوسع أى فصيل أن يقوده وحده، فضلا عن أنه لا يحق له ذلك أصلا. وللوصول إلى بر الأمان، فلا بديل عن ائتلاف المختلفين الذين يمثلون قوى المجتمع الأساسية. ● لأنه لا خلاف حول الأهداف الوطنية المرحلية، المتمثلة فى الديمقراطية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، فإن الاستغراق فى الكلام عن الهويات والأهداف النهائية يفجر الخلاف ويبدد الجهد ويبعثر القوى. ● لا تهملوا شبكات التواصل الاجتماعى، فقد أثبتت جدواها فى اصطفاف الجماهير واحتشادها خصوصا قطاعات الشباب الذى يعول عليهم فى المستقبل. ● الإسلاميون المنشغلون بالعمل السياسى مطالبون بأربعة أشياء هى 1 طمأنة الناس وإزالة مخاوفهم 2 الانشغال بخدمتهم وليس بوعظهم 3 الكف عن الحديث عن مصائر الخلق فى الاخرة وتوزيعهم على الجنة والنار 4 احترام الحياة الخاصة للناس التى ينبغى ألا تمس طالما أنها تمارس فى حدود القوانين المطبقة. ● جيد أن نتلقى الدروس. لكن الأجود أن نستوعبها ونتعلم منها. 01-11-2011 10:49
