اعرب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان، امس، عن الامل بان يؤدي «النموذج التونسي» الى اصلاحات في العالم العربي لتلبية التطلعات السياسية والاجتماعية «المشروعة» لشعوبه. وقال في تونس، امس، «ان التحديات المطروحة في اجزاء كبيرة من العالم العربي متماثلة، ونحن نأمل ان تلبي الحكومات التطلعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المشروعة للشعوب، خصوصا اذا ما عبرت عن نفسها من خلال وسائل قانونية وسلمية». واكد ان واشنطن تجري حاليا «مباحثات خاصة وعامة» في هذا الاتجاه مع الحكومات العربية. وكان فيلتمان وصل الاثنين الى تونس لاجراء مشاورات مع السلطات، واكد انه يدعم الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة الانتقالية التي تصب في اتجاه تكريس الديموقراطية في الحياة العامة. لكنه اضاف «وحدها الانتخابات يمكن ان تحدد ان كانت الحكومة ديموقراطية». من ناحية أخرى أعلن وزير العدل الأزهر القروي الشابي، أن وزارته، التي تشرف على السجون، لم تتلقّ «أي شكاوى» حول ممارسة التعذيب في السجون التونسية منذ اطاحة الرئيس زين العابدين بن علي. وقال في تصريحات ل«اذاعة الشباب» التونسية امس: «لو يثبت لديّ أن هناك من يعذب المساجين، سأطبق عليه القانون مهما كانت صفته ورتبته». وأفاد الشابي بأن الوزارة أفرجت، منذ تعيينه على رأسها، عن نحو 2500 سجين في اطار «سراح شرطي» (مشروط). من ناحية أخرى، أعلن الوزير أنّ الدولة ستعوض عائلات عشرات من السجناء قضوا حرقا واختناقا خلال حريق شب في احدى زنزانات السجن المدني في المنستير (جنوبتونس العاصمة). وكانت «وكالة الأنباء التونسية» ذكرت سابقا أن 42 سجينا لقوا حتفهم في السجن بعد أن تعمد بعضهم اضرام النار في حشايا ينامون عليها داخل زنزانة يوجد بداخلها 90 سجينا. وأشار الشابي الى أن 2000 سجين استغلوا حالة الانفلات الأمني وهربوا من سجون القيروان والمهدية (وسط) وبرج العامري (شمال) بعد ما «حرقوا الغرف وحطموا أبواب السجون». وأضاف أن نحو 800 من المساجين الفارّين «تعقلوا» وعادوا الى السجون التي فروا منها. وقال مخاطبا الفارين، «ان أردتم التمتع بالسراح الشرطي والعفو التشريعي العام عليكم العودة (الى السجن) لأن الفرار من السجن جريمة في حدث ذاته». من ناحية ثانية، رصدت الحكومة الانتقالية اعتمادات عاجلة وفورية بقيمة 260 مليون يورو لمساعدة المناطق الاكثر فقرا في الوسط الغربي الذي انطلقت منه «ثورة الياسمين».