تقدمت عدة منظمات حقوقية يوم الأربعاء ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، لمطالبته بالتحقيق في واقعة اختفاء شاب تونسي وعدد من أصدقائه وطالبت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في البلاغ الذي يحمل رقم "18797" النائب العام بفتح تحقيق عادل في واقعة اختفاء الشاب التونسي "العربي بن عبد الله خميرة" منذ يوم 692010 من مدينة الإسكندرية دون وجود أسباب واضحة لذلك. وكانت والدة الشاب التونسي العربي بن عبد الله قد تقدمت بشكوى للمنظمتين تخبرهم فيها عن الواقعة وتطالبهم باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة لمساعدته، وقالت في شكواها إن نجلها انتقل للعيش في مصر منذ أكثر من عام بعد مضايقات أمنية متعددة من قبل أجهزة الأمن التونسية، برغم عدم وجود أي نشاط سياسي أو معارض له غير تدينه وتركه لحيته، وكان قد ذهب في يوم 29 أغسطس 2010 إلي بعض أصدقائه التونسيين بمدينة الإسكندرية وقرروا الاعتكاف بدءا من هذا اليوم في أحد مساجد المدينة. وأضافت والدة الشاب أن نجلها كان علي تواصل دائم مع ذويه إلي أن اختفي هو وزملائه في يوم 6 سبتمبر 2010 وأنقطع الاتصال نهائياً بينه وبينه والدته وأقاربه فسافرت والدته لمدينة الإسكندرية وحاولت الاتصال به وقامت بالبحث في معظم أقسام الشرطة بالمدينة إلا أنها لم تتمكن من العثور عليه وبعد فقدانها الأمل في الوصول له قررت تقديم شكواها للمنظمتين بسبب حصولها علي معلومات من مصادر غير رسمية متعددة تفيد بأن جهاز أمن الدولة هو المسئول عن اختفاء نجلها دون وجود أي سند قانوني لذلك، كما قررت الأم في شكواها أن الآسرة بكاملها تتعرض لمضايقات من قبل أجهزة الآمن التونسية التي تترصد الشباب التونسي الملتحي، وان أجهزة الآمن حين علمت بقدوم ابنها المختفي إلى مصر قامت بسحب جوازات سفر أشقاءه. وقالت المنظمتان في بيان لهما يوم الأربعاء "إن تأكيد مصادر غير رسمية لوالدة الشاب علي أن ابنها قد تم اختطافه هو وزملائه من قبل جهاز أمن الدولة المصري بالإسكندرية، مع وجود مضايقات لأسرته من قبل أجهزة الأمن التونسية يجعلنا أمام تخوف كبير من أن تكون تلك الواقعة هي حالة اختفاء قسري ارتكبتها وزارة الداخلية المصرية لمجاملة الحكومة التونسية، أو لأي سبب أخر غير معلوم حتى الآن، لاسيما وأن الحكومات العربية لها سجل سيء في التعاون لقمع شعوبها، فضلاً عن أن جهاز امن الدولة المصري قد اعتاد علي اعتقال المواطنين دون أبلاغ ذويهم أو الإعلان عن وقائع احتجازهم أو الأسباب التي دفعته لاعتقالهم". وأضاف البيان: في الوقت الذي تدين فيه المنظمتان المضايقات التي تتعرض لها أسرة المختفي في تونس، فإنها تطالب النائب العام المصري بفتح تحقيق فوري في تلك الواقعة وتحديد مصير الشاب وزملائه ومعاقبة المسئولين عن اختفاءهم.
