ذهبوا للاعتكاف ولم يعودوا من وقتها.. بلاغ للنائب العام حول اختفاء مجموعة من الشباب التونسيبالإسكندرية منذ شهر رمضان
الإسكندرية- أحمد حسن بكر (المصريون): | 28-10-2010 00:56 تقدمت "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان", و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" صباح الأربعاء ببلاغ للنائب العام- حمل رقم 18797- للمطالبة بفتح تحقيق حول واقعة اختفاء شاب تونسي وزملاء له في الإسكندرية منذ السادس من سبتمبر الماضي، دون معرفة أسباب الاختفاء الغامض، لكنهما أشارتا الى وجود شكوك حول أن أجهزة الأمن قامت باعتقالهم. وجا في بيان مشترك للمنظمتين حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن والدة الشاب التونسي العربي بن عبد الله خميرة تقدمت بشكوى لهما تخبرهما فيها بواقعة اختفائه منذ السادس من سبتمبر، وتطالبهما باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة لمساعدته. وقالت إن نجلها انتقل للعيش في مصر منذ أكثر من عام، بعد مضايقات أمنية متعددة من قبل أجهزة الأمن التونسية, على الرغم من عدم وجود أي نشاط سياسي أو معارض له غير تدينه وتركه لحيته. وأضافت، إن ابنها كان قد ذهب في 29 أغسطس الماضي إلى بعض أصدقائه التونسيينبالإسكندرية وقرروا الاعتكاف بدءا من هذا اليوم في أحد مساجد المدينة, وكان على تواصل دائم مع ذويه إلى أن انقطع الاتصال معه منذ يوم السادس من سبتمبر نهائيًا. وعلى إثر ذلك، سافرت والدته إلى الإسكندرية وحاولت الاتصال به وبحثت عنه في معظم أقسام الشرطة بالمدينة إلا أنها لم تتمكن من العثور عليه، لكنها قالت إنها حصلت على معلومات من مصادر غير رسمية متعددة تفيد بأن جهاز أمن الدولة هو المسئول عن اختفاء نجلها دون وجود أي سند قانوني لذلك. وقالت الأم في شكواها إن أسرتها بالكامل تتعرض لمضايقات من قبل أجهزة الآمن التونسية التي تترصد الشباب التونسي الملتحي, وإن أجهزة الآمن حين علمت بقدوم ابنها المختفي إلى مصر قامت بسحب جوازات سفر أشقائه. وقالت المنظمتان إن هذا "يجعلنا أمام تخوف كبير من أن تكون تلك الواقعة هي حالة اختفاء قسري ارتكبتها وزارة الداخلية المصرية لمجاملة الحكومة التونسية, أو لأي سبب آخر غير معلوم حتى الآن, لا سيما وأن الحكومات العربية لها سجل سيء في التعاون لقمع شعوبها, فضلاً عن أن جهاز امن الدولة في مصر قد اعتاد علي اعتقال المواطنين دون إبلاغ ذويهم أو الإعلان عن وقائع احتجازهم أو الأسباب التي دفعته لاعتقالهم". وطالبت المنظمتان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بفتح تحقيق فوري في الواقعة وتحديد مصير الشاب وزملائه ومعاقبة المسئولين عن اختفائهم، كما أدانت المضايقات التي تتعرض لها أسرة الشاب المختفي في تونس.
