حقق الحزب الحاكم في تونس يوم الاثنين فوزا كاسحا في انتخابات بلدية جرت يوم الاحد ووصفها وزير الداخلية بأنها تعزيز للديمقراطية المحلية بينما انتقدها معارضون قبل يوم واحد من محادثات تونسية مع الاتحاد الاوروبي للاتفاق على شراكة. وقال رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين ان خمسة احزاب معارضة حصلت على 9.6 بالمئة من المقاعد بينما نال التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم نسبة 90.3 بالمئة. وتنافس قرابة ثمانية الاف مرشح على 4500 مقعد في 264 مجلسا بلديا. ولم يتجاوز عدد المقاعد التي حصلت عليها المعارضة 420 مقعدا بينما حصل التجمع الدستوري الديمقراطي على 4060 مقعدا في كل المجالس البلدية في البلاد. وشارك في الانتخابات خمسة أحزاب معارضة ينظر اليها على انها مقربة من السلطة بينما قاطعها الحزب الديمقراطي التقدمي أبرز أحزاب المعارضة. وقال التقدمي في وقت سابق انه يرفض المشاركة في انتخابات لا معنى لها وتهدى فيها بعض المقاعد لاحزاب الموالاة. ويرى مراقبون ان هذه الانتخابات البلدية لا تمثل تحديا داخليا فقط بل ان نجاحها سينعش طموحات تونس في الحصول على موقع شريك مع الاتحاد الاوروبي مما سيمنح تجارتها العديد من المزايا التفضيلية. وقال بلحاج قاسم للصحفيين عند الاعلان عن النتائج ان "هذه الانتخابات مكنت من ترسيخ التعددية والديمقراطية المحلية." واضاف "اصبحت لدينا كل المقومات القانونية والسياسية لتنظيم الانتخابات بأنفسنا دون توجيه من أحد ودون دروس من اي كان" في اشارة الى رفض اي تعليقات اوروبية منتقدة لسجل بلاده في حقوق الانسان والديمقراطية. ومن المنتظر ان يلتقي يوم الثلاثاء مسؤولون تونسيون في بروكسل مع نظرائهم من الاتحاد الاوروبي لمناقشة منح تونس مرتبة شريك متقدم. ويشير مراقبون الى ان قضايا حقوق الانسان من بين الملفات الشائكة التي ينتظر ان يناقشها الطرفان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد حداد لرويترز "هذه الانتخابات البلدية لها أهمية بالنسبة الى نقاشات تونس مع الاتحاد الاوروبي في اتجاه الحصول على رتبة شريك متقدم لكن اعتقد انه يجب ان ينظر الى تونس على انها تمتاز بتجربة ديمقراطية محلية لها خصوصية." واضاف "الاتحاد الاوروبي اصبح يعرف جيدا ان الحوار مع تونس يجب ان يكون متكافئا ولا يتضمن شروطا مسبقة." Mon May 10, 2010 3:53pm GMT
