أُفادت مصادر في تونس أمس، بأن الحكومة قررت تخصيص الشركة التونسية للسكر، التي تملك مصنع السكر الوحيد فيها، بعدما درست في المرحلة الأولى فرضية زيادة رأس مالها البالغ حالياً نحو 3 ملايين دولار. إلا أن الحكومة بتّت خيارها بإقرار تخصيص الشركة وإدراجها ضمن ثماني مؤسسات عامة أخرى معروضة للتخصيص هذه السنة. وعلمت «الحياة» أن 68 في المئة فقط من رأس مال الشركة ستُباع من القطاع الخاص. وكان تقرير أعده اتحاد النقابات في محافظة باجة مقر المصنع، كشف عن وجود أزمة مالية واقتصادية «تعصف بالشركة التي تشغل حالياً 600 عامل. وتقدر طاقة إنتاج المصنع ب 160 ألف طن من السكر الأبيض سنوياً، تمثل 50 في المئة من الاستهلاك الإجمالي للبلد. لكن الخسارة المالية تجاوزت 10 ملايين دينار (8 ملايين دولار) العام الماضي، إضافة إلى 20 مليوناً من الخسائر المتراكمة. وعزا خبراء أزمة المصنع إلى ارتفاع سعر السكر الخام وكلفة تكريره الباهظة، فضلاً عن ارتفاع كلفة النقل البحري. ولم تستطع الحكومة إقرار منحة لدعم كميات السكر المروجة في السوق، أو رفع الأسعار الداخلية لتواكب الأسعار العالمية. وتعتزم تونس تخصيص 8 منشآت عامة أخرى خلال هذه السنة، لكن في صيغ تختلف من منشأة إلى أخرى، إذ ستبيع الدولة حصصها في خمس مؤسسات، هي «الشركة الوطنية لتصنيع دواليب السيارات» التي أفلست بسبب انتشار الدواليب المستوردة في السوق الموازية، و «الشركة التونسية لتصنيع السكر» و «الشركة الوطنية للأسمدة الكيميائية» وفندقا «نادي سقانس» في محافظة المنستير و «سوسة بالاس» في محافظة سوسة. كما ستُخصص جزئياً «الشركة التونسية للصناعات الحديد»، وهي من الشركات الرئيسة في البلد (أنشئت مطلع الستينات كنواة للصناعة الوطنية) بإدخال «شريك استراتيجي» طرفاً في رأس مالها بناء على طلب عروض دولي. أما «الشركة التونسية للملاحة» المتخصصة في نقل المسافرين بين تونس وأوروبا، و «الشركة الوطنية لتوزيع النفط» فسيُفتح رأس مالهما لمساهمات العموم من خلال تسجيلهما في سوق الأوراق المالية بنسبة 25 في المئة للأولى و20 في المئة للثانية. صحيفة الحياة السعودية - الثلاثاء, 19 يناير 2010
