حذر المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي اليساري غير الممثل في البرلمان، من إدخال تعديلات جديدة على الدستور التونسي "تفتح الباب أمام تمديد أو توريث ما للحكم". ولفت الشابي، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه في تونس العاصمة، إلى أن الدستور التونسي لا يسمح في صيغته الحالية بالتمديد للرئيس التونسي زين العابدين بن علي لولاية جديدة، نظرا لأنه سيتجاوز السن القانونية المسموح بها للترشح للانتخابات في عام 2014، وهي 75 عاما. وفاز بن علي، الذي يحكم تونس منذ عام 1987، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، بحصوله على 62ر89 في المئة من الأصوات، كما فاز حزبه، حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، بنسبة 75 في المئة من مقاعد البرلمان. وقاطع الشابي، الذي يصنف بأنه "أبرز معارض لبن علي" في تونس وحزبه، الانتخابات قائلا إنه "يرفض أن يكون شاهد زور على انتخابات مغشوشة". ولم يستبعد الشابي أن تقوم السلطات خلال السنوات الخمس المقبلة بتعديلات جديدة للدستور "تفتح الباب أمام تمديد أو توريث ما للحكم"، مذكرا بأن التعديلات التي أدخلها الرئيس التونسي على الدستور عام 2002 "ضمنت له البقاء في سدة الرئاسة إلى سنة 2014". يشار إلى أن هذه أول مرة يتحدث فيها سياسي تونسي عن مسألة "توريث" الحكم المطروحة في عدة دول عربية، وأبرزها مصر وليبيا. وطالب الشابي السلطات باحترام "مبدأ التداول السلمي على الحكم وعدم الوقوع في المنزلق الخطير للرئاسة مدى الحياة أو توريث الحكم، الذي يتعارض مع المبادئ التي قامت عليها الجمهورية" دون أن يذكر بالاسم الشخصية المعنية ب"التوريث". غير أن سفيان الشورابي، المحلل السياسي والصحفي بجريدة "الطريق الجديد"، قال إن الشابي يقصد رجل الأعمال الشاب صخر الماطري (29 عاما) صهر الرئيس التونسي. واعتبر الشورابي، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن صخر الماطري "رئيس جمهورية قادم على مهل". وأضاف: "من الوارد جدا خلال السنوات الخمس المقبل تغيير الدستور والنزول بالسن القانونية الدنيا للترشح للانتخابات والمحددة حاليا ب40 عاما، لتمكين الماطري من المشاركة في انتخابات 2014". وانضم الماطري عام 2008 إلى اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، رغم صغر سنه، بعد إصدار الرئيس التونسي قرارا أجاز له ذلك. وأصبح منذ أمس الاثنين عضوا في البرلمان التونسي الجديد الذي فاز الحزب الحاكم بنسبة 75 في المئة من مقاعده. ويدير الماطري، الحائز على شهادة في "التصرف" حصل عليها من جامعة بلجيكية، "مجموعة برنسيس الماطري القابضة"، وهي أبرز مجموعة اقتصادية في البلاد تنشط في قطاعات السيارات وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية والعقارات والسياحة والنقل البحري والإعلام والبنوك.
