دعا الأمين العام لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" التونسي المعارض مصطفى بن جعفر إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقرّر تنظيمها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ووصف مصطفى بن جعفر (69 عاما) خلال المؤتمر الأول لحزبه الذي إنتهت أعمالها في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت بتونس العاصمة، السجال الدائر بين المعارضة والسلطة التونسية بشأن مسألة المراقبين الأجانب للإنتخابات المرتقبة، بأنه "زوبعة في فنجان". وقال "نحن في 'التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات' لسنا متشبثين بالمراقبين الأجانب"، ولكنه دعا بالمقابل إلى رقابة تونسية لهذه الإنتخابات من خلال هيئة وطنية مستقلة. وبدأ السجال الإعلامي بين السلطات التونسية وعدد من أحزاب المعارضة في أعقاب مطالبة قادة "الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي" المعارض بدعوة مراقبين أجانب للإشراف على الإنتخابات المرتقبة. وردّ الوزير المعتمد لدى رئيس الوزراء التونسي المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية زهير المظفر، برفض هذه الدعوة بحجة أن "تونس ليست دولة ناشئة في مجال الديمقراطية، كما أننا نرفض السيادة المزدوجة". ولكن الوزير التونسي أكد بالمقابل أن السلطات في بلاده مصمّمة على أن تجري الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في ظل الشفافية وإحترام القانون لتعزيز المسار الديمقراطي والتعدّدي في تونس، مرحّبا في الوقت نفسه ب "بالملاحظين والضيوف من الدول الشقيقة والصديقة الذين يرغبون في حضور هذه الإنتخابات الرئاسية والتشريعية". وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تعهّد في وقت سابق بأن تجري الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في بلاده ضمن الشفافية واحترام القانون ومراعاة قواعد الممارسة الديمقراطية. وأكد أن السلطات في بلاده "ستتيح الفرصة لمواكبة الإنتخابات المرتقبة أمام كل من يرغب في متابعة سيرها ونتائجها من الملاحظين من تونس ومن الدول الشقيقة والصديقة". وقال الأمين العام لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، الذي أقر مؤتمر حزبه الأول ترشيحه لخوض الإستحقاق الرئاسي المرتقب، إن الإنتخابات المرتقبة "ستمثل إمتحانا حقيقيا وحاسما للسلطة والمعارضة من أجل إنجاز إنتخابات أكثر شفافية وتتوفر فيها عناصر المصداقية اللازمة". وأضاف بن جعفر أن جميع القوى الديمقراطية في تونس "تطمح إلى إنتخابات تعددية وديمقراطية وشفافة، لأن التصدي للأزمات ومواجهة التحديات يقتضيان مشاركة أوسع من قبل جميع التونسيين". وستكون الإنتخابات الرئاسية التونسية المرتقبة تعددية، إذ أعلن ثلاثة معارضين هم محمد بوشيحة الأمين العام ل"حزب الوحدة الشعبية"، وأحمد الأينوبلي الأمين العام ل"الإتحاد الديمقراطي الوحدوي"، وأحمد إيراهيم الأمين العام الأول ل"حركة التجديد" (الحزب الشيوعي سابقا) ترشّحهم للإستحقاق الرئاسي الذي سيخوضه أيضا بن علي، فيما أكدت كافة أحزاب المعارضة عزمها المشاركة في مختلف دوائر الإنتخابات التشريعية. وشدّد بن جعفر على ضرورة ألا تُفتح الترشحات للإنتخابات الرئاسية إلى ما يشبه "سوق عكاظ"،ولكنه جدّد تمسكه بقرار حزبه الذي رشحه لخوض الإنتخابات الرئاسية ، بالرغم من الحاجز القانوني الذي قد يحول دون هذا الترشح. ويرى "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" الذي تأسس عام 1994، وحصل على ترخيص العمل القانوني في عام 2002، أن الشروط القانونية "تنطبق على مرشحه (بن جعفر) للإستحقاق الرئاسي"، وذلك بغض النظر عن الآراء التي تقول عكس. غير أن مراقبين أعربوا عن إعتقادهم بأن النص القانوني المنظم للإنتخابات الرئاسية "لا ينطبق على مصطفى بن جعفر، لأن إنتخابه على رأس حزبه تم قبل 5 أشهر فقط من موعد الإستحقاق الرئاسي، في حين ينص القانون على مدة عامين". وكان البرلمان التونسي صدّق خلال أغسطس/آب من عام 2008 الماضي على قانون جديد لتوسيع قاعدة المشاركة في الإستحقاق الرئاسي المقبل، يتيح بشكل إستثنائي إمكانية أن يترشح للإنتخابات الرئاسية لعام 2009 المسؤول الأول عن كل حزب سياسي شرط أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين. الأحد 31 مايو 2009
