أطلقت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء حملة ترويجية عالمية لبعض القطاعات الصناعية لمضاعفة صادراتها بحلول سنة 2016. وقال وزير الصناعة عفيف شلبي، لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء في لقاء إعلامي شارك فيه وزير التجارة والتنمية الاقتصادية وممثل المفوضية الأوروبية بتونس ورئيس منظمة أرباب العمل إن "هذه الحملة الإعلامية والترويجية تهدف إلى مضاعفة الصادرات الصناعية و مزيد جذب الاستثمارات الأوروبية"، منوها بأن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدة مالية بقيمة 500 ألف يورو في حين ساهمت حكومة بلاده بحوالي مليون دينار. من جهة أخرى، قال شلبي "يمكننا مضاعفة صادراتنا الصناعية خلال السنوات السبع المقبلة وهو أمر يسير ويمكن تحقيقه لأننا لا نستغل حاليا جميع الاتفاقيات التجارية الموقعة مع بقية دول الاتحاد حيث أن 80% من صادراتنا تتركز فقط مع 5 بلدان هي اسبانيا وفرنسا وبريطانيا ألمانيا وايطاليا" كما أن فرص تنويع الصادرات نحو الدول المغاربية و العربية والإفريقية "كثيرة وممكنة"، حسب وصفه. من جهة أخرى قال رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في البلاد السفير أدريانس كتسنروتر إن الشراكة بين الاتحاد وتونس شراكة قديمة وإن هذه الأخيرة "فهمت مبكرا أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد مهم جدا لتنويع مجالات الإنتاج والاستثمارات"، مؤكدا في ذات السياق أن "أموال دافعي الضرائب الأوروبيين والمستثمرة حاليا في تونس مربحة للطرفين وتزيد في تمتين العلاقات" الثنائية. أما وزير التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نوري الجويني، فأثنى من جهته على التعاون بين تونسوروما، وقال "ايطاليا هي شريكنا الثاني في أوروبا وحجم المبادلات التجارية معها يفوق سنويا 50 مليون يورو في حين تجاوز عدد المؤسسات الايطالية العاملة في تونس 670 مؤسسة"، حسب قوله. هذا، ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة روما في التاسع من حزيران/يونيو المقبل "يوم تونس" بالتعاون مع اتحاد الصناعيين الإيطاليين، أما محافظة فيشنزا الشمالية فستستضيف في منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل حلقة دراسية حول صناعات الميكانيكا . يذكر أن الحكومة التونسية تطمح مع أفق سنة 2016 إلى مضاعفة صادراتها الصناعية لتبلغ 30 مليار دينار (حوالي 16.1 مليار يورو) والى الترفيع بثلاث مرات في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الصناعة لتصل إلى حدود 3 مليار دينار (1.6 مليار يورو) ، وفق بيانات حكومية. هذا وتعتبر تونس أول مصدر صناعي لدول الحوض الجنوبي للمتوسط نحو الإتحاد الأوروبي بحوالي 12 مليار دينار (6.5 مليار يورو) وهو أيضا أول بلد من هذه المنطقة ينظم رسميا إلى منطقة التبادل الحر منذ مطلع العام المنصرم.
