-الصورة من الأرشيف. 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] بيان سعيا منها لوجود حل يؤدي إلى تهدئة الجو عقدت الهيئة الوطنية للمحامين اجتماعا صباح هذا اليوم الأربعاء 07/05/2008 و أصدرت البيان التالي : إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع في جلسة طارئة بمقر الهيئة بقصر العدالة بتونس يوم الأربعاء السابع من شهر ماي 2008 و على إثر حادثة الاعتدجاء التي تعرضت لها الزميلة الأستاذة إيمان الطريقي من قبل أعوان أمن بالزي المدني و التي تضاف للإعتداءات المتكررة على بعض المحامين و مكتبتهم و حرفائهم و التي تعيقهم عن أداء واجبهم المهني في ظروف طبيعية. 1_ يندد بالاعتداءات التي تستهدف المحامين مهما كان مصدرها 2_ يعبر عن تضامنه و مساندته لكل الزملاء المعتدى عليهم و وقوفه إلى جانبهم و الدفاع عنهم حماية لدور المحامي و شرفه 3_ يطالب الجهات الرسمية بإصدار أوامرها بالكف عن مثل هذه الممارسات و رفع المضايقات التي يتعرض لها بعض المحامين و يعلم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كافة الزميلات و الزملاء بانه تقرر : - إيلاء ملف التجاوزات المتعلقة بلسان الدفاع عناية خاصة و أولوية مطلقة ضمن مطالب المحامين المشروعة - دعوة كافة الزميلات و الزملاء إلى الالتفاف حول السيد العميد و مجلس الهيئة حتى لا يقع أي تحرك أو مبادرة خارجة عن إطار المجلس. و على إثر ذلك التحق العميد و رئيس فرع تونس للمحاماة و عدد من أعضاء الهيئة بدار المحامي حيث كان عدد من المحامين يترقب افتتاح الجلسة ، و افتتح العميد الجلسة بكلمة قال فيها أن الأستاذة إيمان الطريقي تعرضت لواقعة اعتداء من قبل عون أمن أمام مكتبها و قد اتصلت على إثرها بشخصه فانتقل لتوه إلى مكتبها للوقوف على حقيقة الخبر فعاين وجود أعوان الأمن أمام المكتب ، وقد حاول تهدئة خاطر الأستاذة إيمان الطريقي الذي وجدها في حالة انهيار و لم يقتصر العميد على ذكر ما حدث على لسان الأستاذة إيمان الطريقي بل نقل حصيلة اتصالاته مع الجهات المعنية الذي لخص وجهة نظرها كونها كانت سببا في التشنج الحاصل بينها و بين عون الأمن و كانت سببا مباشرا له ثم أحال العميد الكلمة لمن طلبها من المحامين الحاضرين نذكر من بينهم الأستاذ محمد النوري الذي قدم توضيحا حول ملابسات الاعتداء و ذكر أن محاصرة العمارة التي يوجد بها مكتب الأستاذة إيمان الطريقي هو اعتداء على المحاماة و أن العمارة تضم مكاتب خمسة من المحامين و أن محاصرتها و منع حرفائهم هو من باب التضييق الأمني غير المبرر على من يشغل العمارة منهم و هو استهداف سافر تعرض له الكثير من الزملاء سابقا يجعلنا نطرح إشكالية حصانة المحامي بجدية و نطالب بإعادة طرحها لضمان حرمة المحامي الجسدية و المعنوية و يعتبر الأستاذ النوري أن ما يتعرض له المحامون من اعتداءات من طرف البوليس السياسي ينه&ض دليلا على أن تلك الاعتداءات ليست ممارسات فردية و إنما سياسة ممنهجة تهدف للمس من حرمة المحامي و استقلال المحاماة و أكبر دليل على ذلك التي تم تقديمها لمطالبتها بالبحث في الاعتداءات المتكررة على المحامين لم تلق آذانا صاغية من الجهات المختصة كما ذكر الأستاذ النوري أنه في عهد الرئيس بورقيبة تعرض زميل سابق إلى مضايقة فثارت ثائرة المحامين و توجهوا لمقابلة رئيس الجمهورية الذي طالب حينها بإعداد قانون يضمن حصانة المحامين و نحن مازلنا في انتظار صدور هذا القانون و أردف نحن لم نطالب الحصانة الآن و إنما طالبنا أن نعامل كمواطنين و أن لا يعتدى علينا و أنه في صورة الاعتداء هناك رادع يتمثل في النظر في شكوى المحامين ثم تلت كلمة الأستاذ محمد النوري كلمة الأستاذة راضية النصراوي التي أدانت حادثة الاعتداء على الأستاذة إيمان الطريقي و أنزلتها في إطار الاعتداءات المتكررة على المحامين ضمن سياسة منهجية و أتت على ذكر حادثة الاعتداء عليها شخصيا و ذلك بسرد ما تعرضت له أثناء توجهها بطلب لدى الإدارة العامة للسجون من أجل زيارة السجينين السياسيين سليم بوخذير و الهادي الغالي كما ذكرت بمحاصرة مكتبها يوم 15 فيفري 2008 حيث وقع منع الحرفاء من دخول مكتبها و قد عاين عضو الفرع الأستاذ رضا الطرخاني ذلك المنع و رفعت شكاية على إثرها لمجلس الهيئة في شخص عميدها ظلت يتيمة و دون متابعة إلى حد مداخلة الحال كما تعرضت في كلمتها إلى جملة الاعتداءات السافرة في حق ثلة من الزملاء أمثال الأستاذ عبد الرؤوف العيادي و محمد عبو و المختار الطريفي و لم تحرك رغم ذلك الهياكل ساكنا و اعتبرت أن هذا الصمت هو الذي شجع السياسة الأمنية على الاستمرار في انتهاكاتها كما نعرض في هذا المجال إلى مداخلة الأستاذ أنور القوصري الذي بين أنه لا شيء يمنع قانونا من عقد اجتماعات خاصة أو إيواء مقر جمعية بمكاتب المحامين و إن حصل هذا لا يبرر حادثة الاعتداء على الأستاذة إيمان الطريقي المباشرة لتمرينها بمكتب الأستاذ محمد النوري و يدعو إلى الالتفاف حول الهيئة كما تدخل الأستاذ أحمد الصديق و أدان بشدة ما تعرضت له الأستاذة إيمان الطريقي ذاكرا أنها اتصلت به شخصيا عبر الهاتف تستنجد به و هي في حالة نفسية حرجة بينت له فيها ما كانت ضحيته من اعتداء بالعنف اللفظي و الجسدي المشين و اعتبر ردا على بعض مداخلات محامين تجمعيين أن دعوة الأستاذة إيمان الطريقي لنصرتها من قبل زملائها هو انتصار لكرامة البشر ثم كرامة المحامين و قد كان الأستاذ أحمد الصديق في حالة تأثر كبير تضامنا مع زميلته. أما الأستاذ محمد الناصر العيوني فقد قال في مداخلته أنه كان شاهدا على وجود أعوان الأمن بالزي المدني و استمع إلى شهادات الناس الذين وجدهم على عين المكان المستنكرين لواقعة الاعتداء على الأستاذة إيمان الطريقي و اعتبر حسب لفظه أن هذه السياسة لا يمكن أن تصدر عن أعوان أمن يدينون للقانون إنما هي عصابات أمنية وجب الوقوف إزاءها حماية لمن آل على نفسه النضال في مجال حقوق الإنسان.كما تعرض الأستاذ مختار العيدودي في كلمته أن ما تعرضت له الأستاذة إيمان الطريقي إنما هو تهديد مقصود من أجل إرهاب من تسول له نفسه الانخراط في العمل الجمعياتي أو أي عمل له علاقة بالمجال الحقوقي ، و دفعت الأستاذة إيمان الطريقي ضريبة هذا الدرس الذي أرادت المؤسسة الأمنية توجيهه لكل من تعتبر أنه ما زال طري العظم. و ذكر الأستاذ أنور أولاد علي أن هذه الاعتداءات متكررة لا من قبل الجهات الأمنية فقط بل من الجهات القضائية و أدان كل من آل على نفسه الدفاع على الباطل من المحامين التجمعيين و طالبهم بأن ينضموا إلى صف المدافعين عن الحق مذكرا إياهم بالآية القرآنية عدد 109 من سورة النساء ، و انتهى الاجتماع حوالي السعاة الثالثة بعد الزوال. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المسؤول عن استقلال القضاء و المحاماة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي @@@@@@@@@@@@@@@@@ 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] الموافق ل 01 جمادى الأول 1429 رسالة مفتوحة في إطار سعي حرية و إنصاف إلى تسليط الضوء على الواقع المؤلم للمسرحين من المساجين السياسيين نقوم من حين لآخر بنشر بعض الرسائل التي ترد علينا من المساجين السياسيين السابقين ، و في هذه المرة ننشر رسالة من السيد محمد العكروت الذي قضى بمختلف السجون التونسية ما يزيد عن الستة عشر سنة ، هذا نصها: بسم الله الرحمان الرحيم قابس في 18/04/2008 رسالة مفتوحة : إلى السيدين وزير العدل و وزير الداخلية و إلى من يهمّه الأمر الموضوع : رفع مظالم تحية و احتراما في البداية أجد نفسي مضطرا لأعرف بنفسي فأنا مواطن تونسي حُكم عليّ بالسجن مدى الحياة في قضية الانتماء لحركة النهضة ، هذه القضية لطابعها السياسي ، دفعت البعض لاستغلال الفرصة للنيل منّي و من أمثالي طمعا في الوجاهة لدى المتنفذين أو تأكيدا لولائها للسلطة الحاكمة أو للثراء المادي ... و ما وقع لي و لعائلتي هو عينة قليلة، و لسيادتكم بعض الأمثلة: 1_ كنت وجهت رسالة عن طريق إدارة سجن الناظور إلى السيد وزير الداخلية بسبب تدخل مركز حي الانطلاقة لطرد أبنائي من مدرسة المكان و بعد تدخل السيد الوزير مشكورا تم إرجاع أبنائي إلى المدرسة ... 2_ الحادثة الأولى كانت سببا في أن افتكت مني أرضي بالمنيهلة ( 300 متر مربع ) و رغم أنها مسجلة بالوكالة العقارية و لكن لم يستطع أبنائي بعدي استرجاعها و بعد خروجي من السجن كاتبت من جديد السيد وزير الداخلية و عوض أن يعالج المسالة بالطريقة التي ترجع لي ارضي مثلما فعل في الحادثة الأولى أحالني إلى السيد وكيل الجمهورية بقابس أي معالجة قضائية و هو أكثر من غيره علما بصعوبة هذا الطريق على مثلي إذا لم أقل مستحيلا ( ضياع وقت و مصاريف تقاضي و غيرها ... ) فيكفي أن يرفع السيد الوزير سماعته و يخاطب رئيس مركز المنيهلة فسوف تعود لي أرضي في الصباح قبل المساء لأن أرضي بعينها موجودة فقط بيعت مرة ثانية لغيري ثم إن مالكة الأرض تملك أرضا غيرها في إمكانها تعويضها ... فهل من لفتة حازمة تعيد لي حقي . 3_ اشتريت أرضا بحي بدوره ولاية قابس و بنيت بها مسكنا بأرض غير مقتسمة و فتحت نافذة على الطريق الموصل للمقبرة التي أصبحت الآن مدرسة و كان الاتفاق ( شفاهي ) بيني و بين البائع على أن يبيعني شركاؤه متنفسا في حالة وقع تحويل الطريق و نكاية بي و بعائلتي و تقربا إلى الجهات المسؤولة أصر المدعو محمد بن التومي بن عبد الله التواتي الذي اشترى الأرض المجاورة على بناء نافذة داري و نافذة أخي و هو يعلم أنهما المتنفس الوحيد للدارين و رغم محاولات العقلاء من أهل الحي بأن يبتعد عن هذه الشماتة مذكرين إياه بوصايا الحبيب المصطفى في حق الجيرة خاصة و قد تبرع بالطريق إلى المدرسة الذي تحول من موقعه و أن حديقته الفاصلة بيني و بينه تمسح 11.80 على 25 متر فلا تتضرر ببيع مترين متنفسا للدارين فيبعد عنا رطوبة الشتاء و لهيب الصيف و لكن جوابه كان ينم عما بداخله ...أو مستجيبا لمن أوعز له بذلك حيث قال لا أبيعه و لو يعطيني مليون دينار في المتر الواحد !! ؟؟ فهل من حل لدار متضرر أصبحت غير صالحة للسكنى بسبب وجودي في السجن فلو كنت وقتها خارج الأسوار ما سمحت له بغلق نافذة عمرها يزيد عن الخمسة عشر سنة. 4_ يعلم الله كيف تدبرت أمري و زدت ديونا على ديوني التي تجاوزت الثلاثين مليونا من المليمات و بنيت غرفتين على سطح الدار المتضررة . و أثناء البناء و أثناء صبان الدالة لم يتكلم جاري و بعدما يزيد عن السبعة أشهر لم يرق للواقفين وراء جاري أن أهنأ و أرتاح فادعى أن ما بنيته يكشف عن داره و أنا أتحدى أيا كان مهما كان طوله أن يقف في أي موقع من داري ليرى و لو سطح دار جاري فضلا على أن يرى من بداخل الدار أو بفنائها ...و لكن حضرة الخبير المعين و هو رئيس شعبة بالمطوية ...حبر تقريرا يقتر حقدا يطالب فيه السيد القاضي ( الجلسة 21/04/2008 ) بتغريمي بدفع 3793.000 دينار إضافة إلى أجرة الخبير و المحامي و العدول ...التي تزيد عن 1200.000 دينار أي عليّ دفع حوالي خمسة آلاف دينار !!! الخلاصة : أنا حديث عهد بالخروج من السجن 5/7/2006 أين قضيت حوالي ستة عشر سنة سجنا ، ليس لي أي مورد رزق و عوض أن أنعم براحة البال و أن توفر لي السلطة مورد رزق يرد الاعتبار لي و لعائلتي بعد الحرمان الطويل يقع افتعال قضايا لتنغيص حياتي و لإشغالي بتوافه الأمور لذا ألتمس من سيادة من يهمه الأمر التدخل : 1) لكف الأذى في هذه و في غيرها و تركي أعيش هانئ البال فأنا الآن أشعر بأني خرجت من سجن لأدخل في آخر. 2) تمكيني من حقي في إعانة عدلية لتكليف محام و خبير. و السلام عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
