يتحدث مصباحي رضا، البالغ من العمر 42 سنة، والساكن بحي الجدلة بمدينة الوادي، والعائد لتوه من سجن قفصة ل''الخبر''، بأنه هو وزملاؤه كانوا يطلعون سرا على القصاصات التي تنشرها ''الخبر'' بخصوص قضيتهم، وقد ساعدهم ذلك كثيرا في إيصال مشكلتهم إلى الرأي العام والسلطات العليا في الجزائروتونس. وقال: ''والله أنا وزملائي أبرياء من هذه الجريمة التي ألصقت بنا وهي التزوير وترويج العملة التونسية وإدخالها من دون ترخيص''. وأضاف وهو يضم ابنه علاء إلى جنبه: ''اشتريت بعض النقود التونسية من السوق المركزي بالوادي، مثل ما فعله غيري، وكان هدفي من الزيارة أن أعمل على إرجاع ابني الموجود في تونس لأسباب خاصة، وآخرون كان هدفهم السياحة أو العلاج، ومن بيننا كبار في السن. وبمجرد اجتياز الحدود ودخول الأراضي التونسية تم تفتيشنا وإلقاء القبض علينا، بعد أن عثر الحرس التونسي بحوزتنا على نقود مزورة من فئة 5 دينار تونسي. ونحن في الحقيقة لم نكن نعلم أنها مزورة''. وقد قضى رضا في السجن، كما يقول، ظروفا قاسية جدا مع زملائه ال11 بسجن قفصة، لكون ال20 الآخرين يتواجدون في سجون أخرى ولا يعلمون عنهم إلا القليل. وأضاف: وذكر رضا بأنهم كانوا يأكلون وجبات ضعيفة وبدون مذاق، وهو كان يقتصر على حبة بيض وحبة بطاطا بأمر من الطبيب بسبب المرض الغريب في كليتيه. كانت ظروفهم الصحية صعبة للغاية وأدى بهم ذلك إلى ''أننا قمنا بشن إضراب عن الطعام لإسماع صوتنا للرأي العام التونسيوالجزائري والدولي، ودام الإضراب نحو 20 يوما واقتصرنا خلالها على تناول حبة سكر يوميا''. وأضاف: ''الإضراب أحدث ضجة كبيرة لدى السلطات التونسية، وقد زارتنا جهات تونسية عليا وطلبت منا التوقف عن الإضراب فرفضنا، ثم تدخل القنصل الجزائري في قفصة وطلب منا توقيف الإضراب، وأجبناه بأن مشكلة حبسنا فيها ظلم كبير لنا وقد مضت علينا عدة شهور دون أن نحاكم، فطمأننا بأن قضيتنا إيجابية وتتجه نحو الحل''. وأشار رضا بأنه وزملاءه كانوا يعلمون في السجن أنه حتى بصماتهم أرسلت إلى الجزائر وخضعت لتحاليل الشرطة العلمية والتحقيقات الأمنية، ولكن النتائج كانت إيجابية لصالحهم. ثم ضم ابنه علاء إلى صدره وقال: ''الحمد لله على عودتي إلى أهلي وأبنائي سالما وبريئا، وأرجو للباقين عودة سريعة إلى أرض الوطن''. وأكمل حديثه بالقول: ''قررنا رفع تظلم رسمي لإعادة الاعتبار لنا لأنه تم سجننا طوال هذه الشهور ليتضح فيما بعد أننا أبرياء. كما قررنا أنا وزملائي المتابعة القضائية لمن باعوا لنا نقودا تونسية مزورة''.