أطلقت السلطات القضائية التونسية، ليلة الخميس إلى الجمعة، سراح 11 سجينا جزائريا من سجن قفصة، بعد أن قضوا فيه سبعة أشهر حبسا بتهمة التدليس والترويج وإدخال عملة من غير ترخيص، فيما لا يزال عشرون شخصا آخر ينتظرون أن تطلق السلطات التونسية سراحهم. وهي القضية التي تتبعت ''الخبر ''تطوراتها في أعداد سابقة. أفادت مصادر مطلعة أن السلطات التونسية سلمت إلى نظيرتها الجزائرية، ليلة الخميس إلى الجمعة، بالمركز الحدودي الطالب العربي بولاية الوادي، 11 سجينا جزائريا حاملين معهم وثائق البراءة. وهي دفعة من مجموع 31 محبوسا متهمين بتدليس وترويج وإدخال عملات غير مرخصة إلى الأراضي التونسية اعتقلوا في تونس بداية شهر أوت سنة 2007. ويتوزع هؤلاء الجزائريون بين ولايات الوادي بخمسة أشخاص وولاية غرداية بأربعة أفراد وشخص واحد بولاية المسيلة وآخر من تفرت بورفلة. ومن بين العائدين يوجد اسم أحد مسؤولي السجن بالمسيلة، واسم رئيس فرقة للحرس البلدي بالمنيعة بولاية غرداية. وأضافت نفس المصادر بأن السلطات التونسية أبقت في الحجز على أربع سيارات للمعنيين إلى غاية تسوية وضعياتها الإجرائية. وهي سيارات من نوع ''بيجو 505'' و''تويوتا'' و''ستروين'' و''فاو''. أما العشرون سجينا المتبقون، فقد ذكر زملاؤهم العائدون إلى الوطن بأنه ستتم محاكمتهم لا حقا، كما أفادوا بأنهم شنوا عدة احتجاجات في السجن، منها إضراب عن الطعام دام أكثر من 20 يوما، وقد زارهم القنصل الجزائري في قفصة خلال هذا الإضراب وطمأنهم بقرب حل مشكلتهم. كما أفادوا بأنهم تعرضوا لظروف صحية واجتماعية صعبة للغاية في السجن. وقد قرر عدد منهم رفع تظلم للسلطات القضائية التونسية لإعادة الاعتبار لهم ما داموا أبرياء وسلمت لهم شهادات رسمية وقعها مدير السجن بقفصة، تعلل إطلاق سراحهم بعبارة ''عدم سماع الدعوى'' وتعني لديهم انتفاء وجه الدعوى. يذكر أن هؤلاء السجناء وقعوا ضحايا شبكة دولية جزائرية تونسية لتزوير العملات، ألقت الشرطة الجزائرية القبض على 9 منهم من بينهم تونسي. وقد باع عناصر العصابة للضحايا نقودا تونسية مزورة من فئة 5 دينار تونسي بسوق الوادي المركزي، ثم دخل الضحايا إلى التراب التونسي بداية شهر أوت للسياحة والترفيه، لكن حرس الحدود التونسي ألقى عليهم القبض وبحوزتهم كميات من هذه النقود المزورة مباشرة بعد دخولهم التراب التونسي، انطلاقا من مركز العبور الطالب العربي.
