-وكالات-قال وزير المالية التونسي سليم بسباس ان تحتاج إلى تمويل ب7 مليارات دينار (4.4 مليار دولار) في 2013 لمساعدة الاقتصاد على التعافي، وتظهر تصريحات سليم بسباس التي أدلي بها، في مقابلة ضمن قمة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط، حجم الضغوط المالية التي تواجه الحكومة التونسية التي تسعي لإعادة بناء الاقتصاد المنهك منذ الثورة . واكد بسباس إن تونس ستحشد كل جهودها لتوفير فرص عمل لابنائها عبر جذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشاريع داخلية. وقال: «حاجياتنا المالية خلال العام المقبل ستكون في حدود 7 مليارات دينار من قروض ومساعدات». وأضاف أن تونس تتفاوض حاليا مع البنك الدولي بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار إضافة إلى قرض من البنك الأفريقي للتنمية بالقيمة ذاتها. وقال: «الولاياتالمتحدة تعهدت بتقديم ضمانات قرض بقيمة 800 مليون دينار لتونس». وشدد بسباس على ان تونس بدأت حملة لبيع شركات وممتلكات لعائلة الرئيس السابق بهدف توفير مبالغ مالية في حدود مليار دينار. وأضاف أن الحكومة ستخصص 1.2 مليار دينار لدعم برامج التشغيل وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، في البلد الذي ارتفعت فيه البطالة بعد الثورة إلى 17 في المائة. وتستهدف تونس خفض التضخم إلى 4.5 في المائة على أقصى تقدير، بعد أن وصل في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 5.7 في المائة وهو أحد أعلى المستويات على مدى عقود. وقال بسباس: «سيكون أمرا مهما الوصول إلى نسبة تضخم لا تتجاوز 4.5 في المائة في 2013»، مقارنة بنحو 3.5 في المائة في 2011. وسيكون العجز في ميزانية تونس في حدود 5.9 في المائة في 2013 لكنه توقع أن يصل في 2017 إلى 2 في المائة. وقال إن ميزانية العام المقبل ستواجه ضغوطا بسبب نفقات تنموية واجتماعية لمساعدة آلاف العائلات الفقيرة. وتابع: «الحكومة ملتزمة أيضا بإعادة كثير من السجناء السابقين إلى عملهم، وهذا سيكلف الدولة.. إضافة إلى ذلك الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تقديم تعويضات عاجلة لسجناء شردت عائلاتهم وعاشت الفقر بسبب أفكارهم»، لكنه لم يحدد أي مبالغ.
