-اكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ان قانون تحصين الثورة الذي تقدمت به 5 كتل في المجلس الوكني التاسيسي على راسهم كتلة النهضة يواجه عديد الإخلالات والمشاكل القانونية . واعتبر أمين محفوظ في تصريح لاذاعة شمس افم ان مشروع القانون انتهازيا وغير دستوري في غياب محكمة دستورية ودستور للبلاد إلى جانب أنه في استنقاص لسيادة الشعب التونسي بإقصاء آلاف التونسيين من ممارسة وظائف سياسية وإدارية. وأقر محفوظ أن هذا القانون سيُحدث فرقة وسيكون مدعاة للعنف، خاصة وأنه يتناقض مع مسودة الدستور على حد تعبيره. وفيما يتعلق بما أكدته رئيسة لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي كلثوم بدر الدين والّتي كانت حاضرة في نفس البرنامج من أن قانون تحصين الثورة يهدف إلى القطع مع منظومة الفساد، قال أمين محفوظ أن الماضي مازال موجودا لليوم وأنه يجب تحصين الديمقراطية لأن الثورة هي ثورة ديمقراطية.