أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسى في حديث للمصدر أن المنظمة الشغيلة ستكون إلى جانب وحدة الصف التونسي ولن تكون طرفا في تأجيج الانقسامات في الشارع التونسي، وذلك في مسيرة اليوم، التي ينظمها الاتحاد بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لعيد الشغل. وأكد أن النقابيين ملتزمون برفع شعارات تنادى بالوحدة الوطنية رفع الأعلام الوطنية دون غيرها، معربا عن أمله في أن يلتزم التونسيون خلال هذه المسيرة بالروح الوطنية وأن تختفي كل الظواهر السلبية التي قد تعكر الأجواء الاحتفالية.
ونفى العباسي علاقة الاتحاد بالشعارات التي تنادى بإسقاط الحكومة والتي كانت قد شهدتها بعض مسيرات المنظمة، مؤكدا أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن أن يدعو إلى إسقاط الحكومة التي قال إنها أول حكومة شرعية في تونس وأنه لا يتبنى إلا المواقف التي يعلن عنها على الملأ.
وأكد أنه في صورة حدوث تجاوزات خلال مسيرة شارع الحبيب بورقيبة فإن الاتحاد لن يكون مسؤولا عنها.
وبخصوص علاقة الاتحاد مع الحكومة الحالية أبرز الأمين العام بأنها علاقة عادية وأن المنظمة ستعمل على تحسينها، داعيا الحكومة إلى العمل بالمثل وذلك عبر تنفيذ وعودها للاتحاد بتشريكه في كل ما يهم الشأن العام والأخذ برأيه في القرارات المصيرية للبلاد.
وبعد أن ذكّر بالدور الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في إنجاح الثورة التونسية والإطاحة بحكم زين العابدين بن على أكد العباسى للمصدر أن المنظمة ستعمل على رعاية الثورة وحمايتها من المخاطر المحدقة بها والتصدي لكل من يحاول التربص بها والالتفاف على أهدافها الحقيقية.
وقال إن المنظمة ستظل يقظة ومتفطنة لكل تجاوز وستدعو إلى الاستقامة وستعمل على تعديل القرارات التي لا تخدم مصلحة البلاد، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية ورغم جهودها فإنها تخصص في جزء كبير من عملها لمصلحتها الحزبية الضيقة.
كما تطرق الأمين العام إلى الأهداف التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة من بينها التسريع في نسق المفاوضات الاجتماعية التي تجرى مع الحكومة المؤقتة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأبرز في هذا الخصوص أن ترميم القدرة الشرائية المتدهورة للمواطن تعد من أولويات العمل النقابي موجها اللوم للحكومة المؤقتة بعدم إقرار الآليات الكفيلة بالحدّ من ارتفاع الأسعار خاصة في المواد الغذائية.
وبخصوص اللجنة المشتركة مع الحكومة المؤقتة حول المفاوضات الاجتماعية قال العباسى إن أعمالها تتقدم بخطى بطيئة مبينا انه سيتم في القريب عقد اجتماع مع حمادي الجبالي من أجل دفع أعمال هذه اللجنة.
كما سيعمل الاتحاد على أن يأخذ المجلس الوطني التأسيسي بعين الاعتبار لمشروع الدستور الذي اقترحته المنظمة الشغيلة إلى جانب تكثيف الجهود من أجل إرساء عقد اجتماعي يربط بين الإطراف الثلاث (الحكومة والاتحاد والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) وبدعم من منظمة العمل الدولية وذلك بهدف تنظيم العلاقات القائمة وتسهيل عملية التفاوض والحوار.
وبخصوص الجانب الداخلي للمنظمة قال العباسي إن الاتحاد سيقوم بمراجعة بعض الفصول في القانون الأساسي وإعداد هيكلة جديدة عصرية قادرة على استيعاب القائم ومواكبة تنوع وتشعب العلاقات الشغلية وتناقضات عالم العمل فضلا عن الزخم الكبير من المنخرطين والمقبلين على المنظمة.
وأبرز أن الهيكلة الجديدة للاتحاد من شأنها أن تعطى صورة حقيقية للمنظمة وأن تساهم في تفعيل العمل النقابي خاصة وانه لم تقع مراجعتها منذ أكثر من 20 سنة. وفيما يتعلق بالتعددية النقابية أكد حسين العباسي أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يكون ضد القانون الذي يشرع للتعددية النقابية، ولكنه أبرز أنها ظاهرة غير صحية باعتبار أن مصلحة العمال في وحدتهم وليس في تشتتهم.
وفيما يتعلق بالتعددية النقابية أكد حسين العباسي أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يكون ضد القانون الذي يشرع للتعددية النقابية، ولكنه أبرز أنها ظاهرة غير صحية باعتبار أن مصلحة العمال في وحدتهم وليس في تشتتهم.
وعبر عن أمله في أن تخدم الأطراف النقابية الأخرى مصلحة العمال وأن تحقق مطالب منخرطيها، مشيرا إلى أن القانون المحلي أو الدولي يحق للمنظمة الأكثر تمثيلية التفاوض مع المشغل سواء العام أو الخاص.
