تونس (وات)- أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن المنظمة الشغيلة ستدعو إلى "تكريس الوحدة الوطنية في المسيرة التي تعتزم تنظيمها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم غرة ماي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لعيد الشغل". وأعرب في حديث مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) عن الأمل في أن يرفع التونسيون خلال هذه المسيرة التي توقع أن تكون "ضخمة" العلم الوطني فقط وان تختفي كل المظاهر السلبية التي قد تعكر الأجواء الاحتفالية. وأكد أن الاحتفال بعيد الشغل لهذه السنة سيكون "مميزا وجماهيريا" بعد أن كان النقابيون يقتصرون في السابق على الاحتفال به داخل القاعات. ونفى العباسي علاقة الاتحاد بالشعارات التي رفعت في عدد من المظاهرات والتي نادت بإسقاط الحكومة، مؤكدا أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن أن يدعو إلى إسقاط الحكومة التي وصفها بأنها "أول حكومة شرعية في تونس". كما قال أن الاتحاد لا يتبنى إلا المواقف التي يعلن عنها على الملا. وبخصوص علاقة الاتحاد مع الحكومة الحالية، قال الأمين العام بأنها علاقة "عادية"، إلا انه أكد أن المنظمة ستعمل على تحسينها، داعيا الحكومة إلى المعاملة بالمثل وذلك عبر تنفيذ وعودها للاتحاد بتشريكه في كل ما يهم الشأن العام والأخذ برأيه في القرارات المصيرية للبلاد. وأبرز أن ترميم القدرة الشرائية المتدهورة للمواطن تعد من أولويات العمل النقابي متوجها باللوم للحكومة المؤقتة لعدم إقرارها، بحسب قوله، "الآليات الكفيلة بالحد من ارتفاع الأسعار خاصة في المواد الغذائية". من جهة أخرى، وبعد أن ذكر بالدور الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في إنجاح الثورة التونسية وفي الإطاحة بالنظام السابق، أكد العباسي أن المنظمة ستعمل على "رعاية الثورة وحمايتها من المخاطر المحدقة بها". كما سيعمل على التصدي لكل من يحاول التربص بهذه الثورة والالتفاف على أهدافها الحقيقية، وسيظل يقظا ومتحفزا للوقوف سدا منيعا أمام كل التجاوزات وسيعمل على تعديل القرارات التي يرى أنها لا تخدم مصلحة البلاد. وبخصوص اللجنة المشتركة مع الحكومة المؤقتة حول المفاوضات الاجتماعية، قال العباسي أن أعمالها تتقدم بخطى بطيئة، مبينا أن اجتماعا سيعقد قريبا مع السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة من أجل إعطاء دفع جديد لأعمال هذه اللجنة. ولاحظ الأمين العام أن الاتحاد سيعمل كذلك على أن يأخذ المجلس الوطني التأسيسي بعين الاعتبار مشروع الدستور الذي اقترحته المنظمة الشغيلة. كما سيسعى، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلى تكثيف الجهود من أجل إرساء عقد اجتماعي يربط بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بما يمكن من تنظيم العلاقات بين هذه الأطراف الثلاث ومن تسهيل عملية التفاوض والحوار. من جهة أخرى، قال العباسي أن الاتحاد سيقوم بمراجعة بعض الفصول من القانون الأساسي للمنظمة، وإعداد هيكلة جديدة عصرية قادرة عن استيعاب ومواكبة تنوع وتشعب العلاقات الشغلية وتناقضات عالم العمل، والزخم الكبير من المنخرطين والمقبلين على المنظمة. وفي ما يتعلق بالتعددية النقابية، أكد حسين العباسي أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يكون ضد القانون الذي يبيح التعددية النقابية، إلا أن هذه الظاهرة "غير صحية" بحسب رأيه، باعتبار أن مصلحة العمال في وحدتهم وليس في تشتتهم. وعبر عن الأمل في أن تخدم الأطراف النقابية الأخرى مصلحة العمال وان تحقق مطالب منخرطيها، مشيرا إلى أن القانون المحلى أو الدولي يعطي الحق للمنظمة الأكثر تمثيلية في التفاوض مع المشغل سواء العام أو الخاص.
