أكد المشاركون فى ملتقى انتظم اليوم الثلاثاء بالعاصمة حول موضوع نحو منظومة مصاحبة فى تونس ضرورة التوعية بأهمية تفعيل العقوبات البديلة عوضا عن العقوبات السالبة للحرية كحل أساسى لمشكل الاكتظاظ فى السجون التونسية الذى بلغ نسبة 139 بالمائة وفق ما صرح به المتفقد العام بوزارة العدل محمود كعباش. وتركز الملتقى اليوم حول العقوبات البديلة وخاصة الية المصاحبة التى تتمثل فى تنفيذ العقوبة فى فضاء مفتوح مع تأمين المراقبة. وتتطلب هذه الالية جملة من الاجراءات والتدخلات التى تشمل المتابعة والنصح والمساندة بهدف اعادة ادماج منفذ العقوبة فى المجتمع والمساهمة فى الامن الجماعى. وتنفذ وزارة العدل فى اطار برنامج دعم اصلاح القضاء فى تونس الذى يموله الاتحاد الاروربى تجربة نموذجية فى المحكمة الابتدائية فى سوسة تم تقديمها فى هذا الملتقى. وتهدف هذه التجربة وفق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسوسة عبد الحميد عبادة الى ارساء الاليات والوسائل الكفيلة بالتقليص فى عددالمساجين على امتدادأربع أو خمس سنوات القادمة على أقصى تقدير وذلك باللجوء الى تفعيل الاليات التشريعية العقابية ومحاولة تطويرها. ومن بين هذه الاليات يذكر بالخصوص الافراج بضمان مالى والصلح بالوساطة على مستوى النيابة العمومية والمراقبة القضائية للاحتفاظ والعمل لفائدة المصلحة العامة وتأجيل التنفيذ وتفعيل عقوبة الخطية. وقد تم احداث مكتب المصاحبة بدائرة قضاء استئناف سوسة بمبادرة مشتركة بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر ووزارة العدل. وقام المكتب الذى انطلق نشاطه بداية سنة 2013 بزيارات الى عديد الموسسات التى يمكن ان تنتفع بالية المصاحبة من بينها المستشفى ومركز رعاية المسنين وذلك للتعريف بمهام المكتب وضبط العلاقة مع هذه الموسسات. كما وضع مكتب المصاحبة جملة من الالتزامات تضبط العلاقة بين مكتب المصاحبة والمحكوم عليه من جهة وبين المكتب والموسسات المنتفعة من جهة اخرى. ومن الصعوبات التى تعطل العمل بالية المصاحبة وفق وثيقة تم توزيعها خلال الملتقى غياب اطار قانونى ينظم العمل بها ومحدودية الوسائل والخبرات وضعف اللجوء الى العقوبات البديلة من قبل القضاة والمحامين والمدعى العام الى جانب غياب التنسيق بين المحاكم والموسسات السجنية.
