أفاد الخبير فى البيئة والتنمية المستدامة سمير المودب اليوم الخميس أن الاقتصاد الاخضرالذى يعرف بأنه نشاط اقتصادى يقوم على الحد من مخاطر البيئية والنقص فى الموارد يمثل فرصة هامة بالنسبة الى تونس التى تعانى من معضلتين أساسيتن وهما بطالة الشباب حاملى الشهادات العليا ومنوال التنمية الذى يركز على استغلال مفرط للرأسمال الطبيعى . وقال الخبير فى تصريح ل على هامش ندوة انتظمت بتونس حول التشغيل الاخضر فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الاقتصاد الاخضر جاء لايجاد حلول لهذه الاشكاليات الكبرى ولتوفير امكانية تصور مهن جديدة صديقةللبيئة وذات استهلاك ضعيف للمواد الاولية. وشدد المودب على أهمية الارادة السياسية وبلورة استراتجيات تهم مجمل القطاعات فلاحة وبناء وسياحة. فضلا عن تدعيم المراقبة والمرافقة والتكوين. وأوصى بأن يتم التركيز عند صياغة الخطط الجديدة للتنمية بالنسبة للسنوات الخمس 2016/2020 على الاقتصاد الاخضر والمستدام. وبين المدير العام للتنمية المستدامة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة عز الدين الحذيرى فى مداخلته أنه تم فى اطار بلورة خارطة طريق وطنية لاعتماد الاقتصاد الاخضر اعداد جملة من الدراسات الاستراتيجية والبرامج ومخططات العمل. وذكر فى هذا السياق بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاخضر التى يتم اعدادها حاليا والتى ترمى الى تطوير أنشطة اقتصادية جديدة فى عديد المجالات على غرار الفلاحة البيولوجية والسياحة البيولوجية والنقل المستدام والبنية التحتية المستدامة والبناء الايكولوجى والصناعات والخدمات الخضراء والخدمات الخضراء وغيرها. 00 ورأى أن تطوير هذه الانشطة يتأتى عبر تدعيم النجاعة الطاقية واستخدام الطاقات المتجددة والاقتصاد فى الماء واستغلال المياه المستعملة والتصرف فى النفايات. وأوضح المسوول أن الدراسات التى تم انجازها فى اطار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاخضر كشفت أن الكلفة الجملية لهذا الاقتصاد تقدر بحوالى 33 مليار دينار. ولاحظ أن هذه الاستثمارات ستساهم فى خلق قرابة 263 الف موطن شغل اضافى فى أفق سنة 2030 منها 200 الف فرصة عمل قارة مشيرا الى أنها ستمكن وفق نفس التقديرات من تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة الى حوالى 148 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون . واكد الحذيرى ان قطاع الفلاحة قادر على توفير اكبر عدد ممكن من مواطن الشغل القارة اى حوالى 75 الف موطن شغل يليه قطاع الصناعة ب 37 الف موطن فالمجال الغابى ب 30 الفا. واعتبر أن المجال الطاقى الذى يستوجب توفير النصيب الاوفر من الاستثمارات المقدرة قيمتها ب 11 مليار دينار لا يوفر سوى نسبة ضئيلة من مواطن الشغل القارة مقارنة ببقية القطاعات الاخرى. ويشار الى أن هذه الندوة التى تناقش افاق وفرص التشغيل فى ظل اقتصاد دائم انتظمت ببادرة من موسسة فريدريش ايبرت وتضمنت عرض تجارب عديد البلدان من الشرق الاوسط وافريقيا الشمالية واروبا كالاردن ومصر والمانيا والمغرب والجزائر فى مجال الاقتصاد الاخضر. كما تضمنت الندوة عديد المداخلات حول السياحة المستدامة وافاق التشغيل فى مجال الفلاحة البيولوجية وتحويل النفايات والطاقات المتجددة ومواطن الشغل الخضراء قدمها خبراء تونسيون واجانب
