سيتم صباح الاربعاء 13 ماى 2014 بقصر الموتمرات بالعاصمةر وامام الراى العام اتلاف منا يناهز 100 الف منتج مقلد حجزته مصالح الديوانة وجهاز المراقبة الاقتصادية وذلك بمناسبة انعقاد الموتمر الدولى الاول لمكافحة التقليد يومى 13 و 14 ماى 2015 بتونس تحت شعار التقليد جريمة. معا لمكافحته وينتظم هذا الملتقى ببادرة من الجمعية التونسية لارشاد المستهلك وترشيد الاستهلاك ورعاية وزارة التجارة ومشاركة عدة جهات متدخلة. وهو يرنو الى التحسيس بالمضار الصحية والاقتصادية لهذه الظاهرة وفق ما أفاد به رئيس الجمعية لطفى الرياحى الاثنين خلال ندوة صحفية احتضنها مقر المعهد الوطنى للاستهلاك. وأكد الرياحى أن الغاية المنشودة تتمثل ايضا فى تحسيس المستهلك التونسى حتى يكون الدرع الاول فى التصدى لانتشار المواد المقلدة التى تضر بصحة المواطن. وكشف أن عددا كبيرا من المنتوجات التى يتم ترويجها فى السوق المحلية مقلدة تقريبا بنسبة 70 بالمائة. ودعا الرياحى المستهلك التونسى الى عدم الاقبال على المنتوجات المقلدة والتى تعرض فى الاسواق بطرق عشوائية وغير منظمة وعدم السقوط فى اغراءات الاسعار المتدنية. وبين انه سيتم خلال الملتقى عقد أربع ورشات عمل تعنى بمحاور سلامة المستهلك والتشاريع والتحسيس يتم على ضوئها رفع توصيات الى سلطة الاشراف للنظر فى ما يمكن اقراره سواء خطة وطنية أو استراتيجية وطنية لمكافحة التقليد. وبين المدير العام للمعهد الوطنى للاستهلاك طارق بن جازية من جانبه أن التقليد ظاهرة كونية وهو مرتبط بالتجارة الموازية والتهريب والارهاب. ولفت الى أن تجارة التقليد تتسبب فى خسارة بقيمة 450 مليار دولار للاقتصاد العالمى والتى يرجح ان ترتفع الى 1770 مليار دولار سنة 2015 ولاحظ بخصوص تأثيرات الوضع على تونس الغياب شبه التام للاحصائيات والمعطيات الرسمية حول التقليد. واشار الى أن الارقام التى يقدمها المهنيون تبرز أن 70 بالمائة من الاطارات المطاطية المروجة فى السوق الداخلية مقلدة وان حوالى 80 بالمائة من التطبيقات والبرمجيات المعلوماتية غير أصلية علاوة على أن 42 بالمائة من منتجات التبغ التى تسوق فى تونس مقلدة بما يسبب خسارة لميزانية الدولة فى حدود 500 مليون دينار سنويا. وأردف بن جازية قائلا أن المنتوج المقلد يجد دعما كبيرا من المستهلك الذى يقبل عليه لاسعاره الزهيدة. وقال انه سيتم على هامش الملتقى ابرام اتفاقية بين وزارة التجارة وشركة خاصة تتولى بمقتضاها هذه الاخيرة تكوين أعوان المراقبة الاقتصادية للتعرف على المنتوجات المقلدة من تلك الاصلية. وذكر كاهية مدير بادارة الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام التويتى من جانبه أن تنظيم الملتقى يأتى فى اطار مواصلة التظاهرات التى شرعت فى عقدها الوزارة منذ سنة 2007 للتحسيس بالمخاطر الصحية والاقتصادية لظاهرة التقليد. ولفت الى انه سيقع على هامش الملتقى تنظيم معرض تحسيسى يضم جملة من المنتوجات المقلدة من اجل كشفها للرأى العام حتى يأخذ فكرة عنها وطرق تمييزها عن المنتوجات الاصلية. وشدد على أن عملية اتلاف 100 الف منتوج مقلد أمام الرأى العام الوطنى هى بمثابة رسالة واضحة للاشخاص الذين يتجروون على ترويج المنتوجات المقلدة مفادها أن أجهزة الدولة بالمرصاد لمثل هذه الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطنى. وابرز أن ادارة المراقبة الاقتصادية توصلت الى حجز حوالى 500 الف منتوج مقلد السنة الماضية مشيرا الى لتشريع الحالى يفرض خطية على التجار أو الاشخاص الذين يروجون بضاعة مقلدة ما بين 10 و50 الف دينار. بدوره كشف المكلف بملف التقليد فى الدارة العامة للديوانة الرائد الفاضل الزعنونى أن أصحاب العلامات التجارية الدولية ينظمون دورات تكوينية لفائدة ضباط وأعوان الديوانة وهى تستهدف ما بين 300 و400 ضابط وعون ديوانة سنويا فى تونس. وأعرب عن أسفه لعدم تنظيم العلامات التجارية التونسية لدورات تكوينية لاعوان الديوانة من اجل تحديد المنتوجات الاصلية من المقلدة وبالتالى حماية منتوجها ملاحظا أن الدورات أثبتت نجاعة كبيرة على مستوى كشف المنتجات المقلدة بشهادة العلامات الدولية. واوضح أن أكثر المواد المقلدة المروجة فى تونس والتى يتم حجزها هى مواد التجميل والسجائر والعطورات والملابس الرياضية ولعب الاطفال والصناعات التقليدية.
