تم صباح الأربعاء 13 ماي 2014 بقصر المؤتمرات بالعاصمة وأمام الرأي العام إتلاف ما يناهwظز 100 ألف منتوج مقلد حجزته مصالح الديوانة وجهاز المراقبة الاقتصادية وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة التقليد يومي 13 و 14 ماي 2015 بتونس تحت شعار» التقليد جريمة… معا لمكافحته إذ انتظم هذا الملتقى ببادرة من الجمعية التونسية لإرشاد المستهلك وترشيد الاستهلاك و برعاية وزارة التجارة ومشاركة عدة جهات متدخلة و ذلك قصد الدعوة إلى التحسيس بالمضار الصحية والاقتصادية لهذه الظاهرة هذا و قد أكد السيد لطفي الرياحي اثر ندوة صحفية انعقدت بمقر المعهد الوطني للاستهلاك أن الغاية المنشودة من هذه البادرة الأولى من نوعها في تونس تتمثل في تحسيس المستهلك التونسي حتى يكون الدرع الأول في التصدي لانتشار المواد المقلدة التي تضر بصحة المواطن إذ كشف هذا الأخير أن عددا كبيرا من المنتوجات التي يتم ترويجها في السوق المحلية مقلدة تقريبا بنسبة 70 بالمائة ودعا المستهلك التونسي إلى عدم الإقبال على المنتوجات المقلدة والتي تعرض في الأسواق بطرق عشوائية وغير منظمة وعدم السقوط في إغراءات الأسعار المتدنية من جهة أخرى تم خلال الملتقى عقد أربع ورشات عمل تعنى بمحاور سلامة المستهلك والتشاريع والتحسيس التي تم على ضوئها رفع توصيات إلى سلطة الإشراف للنظر فى ما يمكن اقراره سواء خطة وطنية أو إستراتيجية وطنية لمكافحة التقليد هذا من جهة و من جهة أخرى بين المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية من جانبه أن التقليد ظاهرة عالمية وهو مرتبط بالتجارة الموازية والتهريب والإرهاب ولفت الانتباه إلى أن تجارة التقليد تتسبب في خسارة بقيمة 450 مليار دولار للاقتصاد العالمي والتي يرجح ان ترتفع إلى 1770 مليار دولار سنة 2015 ولاحظ بخصوص تأثيرات الوضع على تونس الغياب شبه التام للإحصائيات والمعطيات الرسمية حول التقليد وأشار إلى أن الأرقام التي يقدمها المهنيون تبرز أن 70 بالمائة من الإطارات المطاطية المروجة في السوق الداخلية مقلدة وان حوالي 80 بالمائة من التطبيقات والبرمجيات المعلوماتية غير أصلية علاوة على أن 42 بالمائة من منتجات التبغ التي تسوق في تونس مقلدة بما يسبب خسارة لميزانية الدولة في حدود 500 مليون دينار سنويا كما أشار بن جازية إلى أن المنتوج المقلد يجد دعما كبيرا من المستهلك الذي يقبل عليه لأسعاره الزهيدة وأكد انه سيتم على هامش الملتقى إبرام اتفاقية بين وزارة التجارة وشركة خاصة تتولى بمقتضاها هذه الأخيرة تكوين أعوان المراقبة الاقتصادية للتعرف على المنتوجات المقلدة من الأصلية من ناحية أخرى أكد كاهية مدير بإدارة الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام التويتي من جانبه أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار مواصلة التظاهرات التي شرعت في عقدها الوزارة منذ سنة 2007 للتحسيس بالمخاطر الصحية والاقتصادية لظاهرة التقليد وشدد على أن عملية إتلاف 100 ألف منتوج مقلد أمام الرأي العام الوطني هي بمثابة رسالة واضحة للأشخاص الذين يتجرؤون على ترويج المنتوجات المقلدة مفادها أن أجهزة الدولة بالمرصاد لمثل هذه الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني وابرز أن إدارة المراقبة الاقتصادية توصلت إلى حجز حوالي 500 ألف منتوج مقلد السنة الماضية مشيرا إلى أن التشريع الحالي يفرض خطية على التجار أو الأشخاص الذين يروجون بضاعة مقلدة ما بين 10 و50 ألف دينار بدوره كشف المكلف بملف التقليد في الادارة العامة للديوانة الرائد الفاضل الزعنوني أن أصحاب العلامات التجارية الدولية ينظمون دورات تكوينية لفائدة ضباط وأعوان الديوانة وهى تستهدف ما بين 300 و400 ضابط وعون ديوانة سنويا في تونس وأعرب عن أسفه لعدم تنظيم العلامات التجارية التونسية لدورات تكوينية لأعوان الديوانة من اجل تحديد المنتوجات الأصلية من المقلدة وبالتالي حماية منتوجها ملاحظا أن الدورات أثبتت نجاعة كبيرة على مستوى كشف المنتجات المقلدة مؤكدا أن أكثر المواد المقلدة المروجة في تونس والتي يتم حجزها هي مواد التجميل والسجائر والعطورات والملابس الرياضية ولعب الأطفال والصناعات التقليدية
