قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المكلف بالاعلام سامى الطاهرى اليوم الاربعاء انه لا يمكن للمنظمة الشغيلة الصمت والامتناع عن الدفاع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف فى تصريح لمراسلة وكالة تونس افريقا للانباء على هامش انعقاد الهيئة الادارية الوطنية بالحمامات الجنوبية أن تصريح الامين العام للاتحاد حسين العباسى بهذا الخصوص تضمنته كل اللوائح الصادرة عن المنظمة الشغيلة والمتعلقة بالعدالة الجبائية. واعتبر أنه لا يمكن لاحد ان يخفى حقيقة تهرب عدد من رجال الاعمال من الضرائب واستغلالهم للمنظومة الجبائية الحالية بالتصاريح الجزافية التى وصفها بأنها غير عادلة. وشدد على أنه من واجب الاتحاد دفع الناس للقيام بواجبهم وأداء ماعليهم من أداءات وضرائب و أن يتحملوا واجب بناء الوطن على غرار الطبقة الكادحة مشيرا الى أن العلاقة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف تشهد علاقات مد وجزر و أن الحوار يبقى الحل الافضل لازالة مثل هذه التوترات .ومن جهة أخرى أوضح الطاهرى أن اداء الحكومة بطىء ولا يستجيب للاوضاع المتسارعة التى تعيشها تونس قائلا ان هناك غموضا فى بعض مواقفها وخاصة فى ما يتعلق بالاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية . وذكر أن مقترح الحكومة للزيادة فى الاجور فى الوظيفة العمومية فى اطار المفاوضات الاجتماعية بلغت 05 دينارا مفيدا بأن التفاوض مايزال متواصلا بين الطرفين الحكومى والنقابى بشان مفعول التنزيل والاجراءات التى سيتضمنها بلاغ الاتفاق وبالخصوص فى ما يتعلق بفتح المفاوضات بالنسبة الى سنتى 2015 و20160 وبخصوص المفاوضات الاجتماعية فى القطاع الخاص أوضح أن الاتحاد طالب بفتح المفاوضات بعنوان سنة 2014 وطالب عددا من الغرف التابعة لمنظمة الاعراف بالالتزام بالاتفاقيات الممضاة منذ سنة 2012 للزيادة فى الاجور فى القطاع الخاص والتى أمضت عليها رئيسة الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ولم يتم تفعيلها. ويتضمن جدول اعمال الهيئة الادارية خلال النصف الاول من اليوم مناقشة مقترح الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية للزيادة فى الاجور فى القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014 وتحميل اللجنة الممثلة للاتحاد جملة من التوصيات للنظر مع الطرف الحكومى فى اللمسات الاخيرة للمفاوضات. أما الجلسة المسائية فستخصص للنظر فى اعداد المجلس الوطنى للاتحاد الذى سينعقد ايام 4 و5 و6 ماى القادم بولاية توزر.
