أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام سامي الطاهري انه لا يمكن للمنظمة الشغيلة الصمت والامتناع عن الدفاع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى ان تصريح الأمين العام للاتحاد حسين العباسي بهذا الخصوص تضمنته كل اللوائح الصادرة عن المنظمة الشغيلة والمتعلقة بالعدالة الجبائية. وأضاف الطاهري، في تصريح لوات على هامش انعقاد الهيئة الادارية الوطنية بالحمامات الجنوبية، انه لا يمكن لأحد ان يخفي حقيقة تهرب عدد من رجال الأعمال من الضرائب واستغلالهم للمنظومة الجبائية الحالية بالتصاريح الجزافية التي وصفها بأنها غير عادلة مؤكداً انه من واجب الاتحاد دفع الناس للقيام بواجبهم وأداء ما عليهم من أداءات وضرائب وان يتحملوا واجب بناء الوطن على غرار الطبقة الكادحة. وأشار إلى ان العلاقة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف تشهد علاقات مد وجزر وان الحوار يبقى الحل الأفضل لإزالة مثل هذه التوترات. وعلى صعيد آخر، اعتبر الطاهري ان أداء الحكومة بطيء ولا يستجيب للأوضاع المتسارعة التي تعيشها تونس مضيفاً ان هناك غموضا في بعض مواقفها وخاصة في ما يتعلق بالاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.
