أفادت أرملة الشهيد شكرى بلعيد بسمة الخلفاوى أن القرار الذى أصدرته يوم أمس الخميس محكمة التعقيب بتونس يعد انتصارا لهيئة الدفاع عن الشهيد وللقضاء المستقل ولتونس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التى حلم بها الشهيد شكرى بالعيد. وأوضحت الخلفاوى خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعة بالعاصمة موسسة شكرى بلعيد لمناهضة العنف لتقديم المستجدات فى قضية بلعيد أن القرار الذى أصدرته محكمة التعقيب بتونس يتمثل فى قبول مطالب التعقيب شكلا ورفضها أصلا بما يعنيه ذلك من اقرار لقرار دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف الذى نص على أن جريمة الاغتيال لم يتم كشف الحقيقة فيها ومعرفة الاطراف المتورطة فيها . وأضافت أن قرار دائرة الاتهام نص أيضا على توجيه التهمة الى كل من توفرت ضده قرائن قوية ومتضافرة تفيد ارتباطه بعملية الاغتيال سواء عند التحضير أو الاعداد لعملية الاغتيال أو التنفيذ أو اخفاء ومنع عقاب مرتكبى الجريمة . وأفادت بسمة الخلفاوى بأن قرار دائرة الاتهام الذى وصفته ب الجرىء والذى فعل الفصل 50 من مجلة الاجراءات الجزائية وحث حاكم التحقيق على ضرورة القيام بمهامه المنحصرة أساسا وأولا فى البحث عن الحقيقة قد وقع تعقيبه من قبل دفاع المتهمين ومن قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس. وبينت أن القائمين بالتعقيب طالبوا جميعهم بنقض قرار دائرة الاتهام والكف بذلك حسب قولها عن البحث عن الحقيقة والاكتفاء بالنتائج الضئيلة التى توصل اليها البحث خلال سنتين كاملتين وطالبت المتحدثة من جهة أخرى وزارتى الداخلية والعدل بمزيد التدقيق فى البراهين المتوفرة لديهما والمتصلة بقضية الشهيد بلعيد ووضع هياكل صلب الوزارتين تهتم بمختلف جوانب ملف شكرى بلعيد فضلا عن حماية الشهود الذين سيقدمون دلائل وقرائن تخص عملية الاغتيال. واعتبرت الخلفاوى ان قضية الشهيدين شكرى بالعيد ومحمد البراهمى قضايا محورية تدور حولها كل القضايا الامنية الشائكة الاخرى قائلة اذا لم يتم التعرف على مدبرى الاغتيالات السياسية فان تونس لن تصل الى قطع دابر الارهاب من أراضيها حسب تقديرها. من ناحيته اعتبر عضو هيئة الدفاع فى قضية الشهيد شكرى بلعيد على كلثوم قرار محكمة التعقيب منعرجا خطيرا وهاما فى قضية الشهيد محذرا فى هذا الصدد قاضى التحقيق مما أسماه التمرد على قرار محكمة التعقيب وتنفيذ قرار دائرة الاتهام . وطالب قاضى التحقيق بالاستجابة لطلبات أعضاء هيئة الدفاع ال21 ومنها بالخصوص توجيه التهم الى كل من وزيرى الداخلية السابقين على العريض ولطفى بن جدو وعشرة من اطارات وزارة الداخلية والقيام بأبحاث تكميلية وطلب اجراء تتبعات جديدة فى جرائم تم اكتشافها أثناء مباشرة أعمال التحقيق. واتهم على كلثوم الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ووكالة الجمهورية بتونس ب التواطو مع قاضى التحقيق المتعهد بملف اغتيال الشهيد لعدم جديته فى الكشف عن الحقيقة على حد قوله.
