ندد حزب العمال فى بيان له ما وصفها ب التعيينات المشبوهة للولاة منبها الى مخاطر هذه التعيينات على المرفق العام باعتبار أنها اعتمدت على مقاييس الولاء السياسى على حساب الكفاءة . وطالب بضرورة احترام حق مجلس نواب الشعب فى مراقبة التسميات فى الادارة والمفاصل السياسية للدولة والتصدى لمنطق التعاطى مع مفاصل القرار فى الدولة كغنائم ومواقع لخدمة أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعب وفق ذات البيان الصادر امس الاحد . ودعا الحزب الحكومة الى مراجعة هذه التعيينات واحترام معايير الشفافية فى التعيينات المقبلة فى مختلف القطاعات من جهته اعتبر الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوى أن التعيينات الاخيرة التى اجرتها الحكومة موخرا فى عدد من الوظائف العليا للدولة غير واضحة مشيرا الى أن الحكومة انتهجت نفس منوال الحكومات السابقة باعتمادها على الولاء الحزبى وليس على معيار الكفاءة . وأشار المغزاوى فى تصريح ل اليوم الاثنين الى أن والى القيروان الذى تمت تسميته يوم الخميس 9 أفريل الجارى شغل فى الفترة الممتدة بين سنة 2006 وسنة 2009 خطة معتمد أى عهد الرئيس المخلوع. كما أكد عدم وضوح الروءية حول بعض التعيينات على غرار مركز النهوض بالصادرات وبوزارة أملاك الدولة والشوءون العقارية ورئاسة الحكومة. أما الامين العام لحزب الموءتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمى فقد اعتبر أن حزبه رفض اعتماد الولاء السياسى فى التعيينات أثناء فترة حكم الترويكا قائلا لم يتم تعيين أى قيادى من حزب الموءتمر فى منصب دبلوماسى اوادارى اثناء تلك الفترة . وأعرب عن انشغاله من التعيين الاخير صلب مركز النهوض بالصادرات تعيين القيادية فى نداء تونس عزيزة حتيرة رئيسة مديرة عامة قائلا أن هذا المركز يحتاج الى كفاءة نوعية لادارته فى مثل هذه الظرف الحساس الذى تمر به تونس على المستوى الاقتصادى . واعتبر الدايمى فى تصريح ل أن التعيينات الاخيرة تتحملها أطراف التحالف الحكومى الاربع وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر يوم 9 افريل الجارى اجراء حركة جزئية فى سلك الولاة شملت ولايات قفصة وتطاوين وجندوبة وزغوان وقابس والقيروان.
