رصدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى هايكا الثلاثاء اخلالات مهنية فى تناول وسائل الاعلام السمعية والبصرية الوطنية سواء كانت خاصة أو عمومية للحادثة الارهابية التى جدت بمتحف باردو يوم 18 مارس الجارى. واعتبرت الهيئة فى رأى مكتوب تلقت نسخة منه ان بعض وسائل الاعلام السمعية والبصرية سعت الى السبق الصحفى عبر النقل المباشر للاحداث وهو ما من شأنه أن يهدد سلامةالاشخاص ويضر بحسن سير العملية الامنية. من جهة اخرى اعتبرت الهيئة ان بعض وسائل الاعلام السمعية والبصرية سقطت فى الترويج للاشاعة وتقديم أخبار غير صحيحة على أساس أنها معلومات موكدة وهو ما من شأنه أن يمس بمصداقية الاعلام وبالمصلحة العامة. وقالت الهيئة ايضا ان بعض وسائل الاعلام السمعية والبصرية سعت الى البحث عن المعلومة عبر محاورة شهود عيان والاكتفاء غالبا بمصدر وحيدوهو مااعتبرته متنافيا مع قواعد المهنة التى تستوجب تعدد المصادر والتدقيق فى مدى صحة المعلومة 0 ورأت الهيئة أن بث الشهادات التى يدلى بها أصحابها تحت تأثير الصدمة يندرج ضمن موجة التهافت على السبق الاخبارى بينما تفترض الحرفية الحذر فى التعامل مع هذاالنمط من الشهادات وتفادى بثها فى المباشر. من جهة اخرى اعتبرت الهيئة أن بعض الاعلاميين اتخذوا مواقف تميزت بالتشنج فى حين وجب التحلى بالمهنية وضبط الفنس والتعامل بعقلانية ومسوولية مع مثل هذه القضايا وتجنب بث خطابات العنف والكراهية. ولاحظت الهيئة ايضا انه كان من الواجب وضع العلامات الدالة على بث مشاهد صادمة لحماية الاطفال والفئات الهشة والتقليص من مشاهد العنف والاقتصار على ما هو ضرورى لضمان حق المواطن فى المعلومة. ولفتت الهيئة ايضا الى وجود تضارب فى تصريحات المصادر الرسمية موكدة ضرورة وجود سياسة اتصال حكومى واضحة. وأكدت هايكا أن حرية التعبير والصحافة تشكل أحد الثوابت فى محاربة الارهاب منبهة الى عدم الوقوع فى فخ الاستراتيجية الاتصالية للارهابيين الهادفة الى خوض حرب دعائية ونفسية وترويع واحباط المواطنين . ودعت الى تسهيل مهمةالاعلاميين فى الوصول الى المعلومة وتأمين سلامتهم كما طالبت مختلف الوزارات وفى مقدمتها رئاسة الحكومة باعتماد سياسة اتصالية تمكن وسائل الاتصال السمعى والبصرى من الاضطلاع وعلى قدم المساواة بمهامها فى انارة الرأى العام فى الداخل والخارج والمساهمة فى تأمين سلامة المواطنين.
