سجل العجز التجارى خلال الشهرين الاوليين جانفى وفيفرى 2015 تراجعا بنسبة 7ر23 بالمائة 4ر453 مليون دينار لاول مرة منذ سنة 1993 مقابل توسع بنسبة 3ر24 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية حسب احصائيات لوزارة التجارة تحصلت عليها . وبلغت قيمة العجز التجارى حسب لطفى خذير مكلف بمهمة بوزارة التجارة الى موفى فيفرى من السنة الحالية 5ر1458 مليون دينار مقابل 9ر1911 م د فى الفترة ذاتها من سنة 2014 واشار خذير فى تصريح ل الى تحسن نسبة التغطية ب 1ر6 نقاط لتبلغ 3ر76 بالمائة مقابل 2ر70 بالمائة بين 2014 و2015 وفسر التراجع فى العجز التجارى بتطور الصادرات خلال شهرى جانفى وفيفرى من هذا العام بنسبة 1ر4 بالمائة مقابل تراجع للواردات بنسبة 2ر4 بالمائة خلافا للسنة الماضية حيث زادت الواردات بنسبة 3ر8 بالمائة ونمت الصادرات بنسبة 7ر2 بالمائة. وتأتى نمو الصادرات اساسا الى عائدات زيت الزيتون التى بلغت قيمتها 3ر420 م د 7ر447 م د مقابل 4ر45 م د الى جانب نمو مبيعات التمور بقيمة 20 م د. كما تم تسجيل تواصل نمو صادرات الجلود والاحذية بنسبة 1ر7 بالمائة والصادرات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9 بالمائة. وعزا لطفى خذير تقلص العجز التجارى ايضا الى تراجع العجز التجارى للطاقة بقيمة 3ر38 م د 8ر576 م د مقابل 1ر615 م د بين 2015 و 2014 ولاحظ المتحدث فى سياق متصل ان تراجع العجز التجارى لم يتم على حساب المواد الاولية التى سجلت زيادة بنسبة تفوق 6 بالمائة نتيجة الزيادة فى الكميات الموردة بنسبة 34 بالمائة فى الشهرين الاوليين من هذا العام. وسجلت المبادلات التجارية الى موفى فيفرى من هذه السنة ما قيمته 4ر4699 مليون دينار بالنسبة للصادرات و9ر6157 م د للواردات. وخلص لطفى خذير الى انه بالامكان مواصل تحسين العجز التجارى فى حال استعادة نشاط انتاج الفسفاط واسترجاع نسق التصدير وبلوغ ذروة الانتاج والتسويق الى جانب العمل على تحسين جودة المنتوجات المصدرة لاحتواء تراجع سعر صرف الدينار التونسى. وأوصى بضرورة ان تحرص الموسسات الاقتصادية على حسن التزود بالمواد الاولية من خلال تجميع الشراءات للضغط على الكلفة.
