في الوقت الذي انهمكت فيه البلاد في متابعة شؤون المجلس التأسيسي وفي متابعة معاركه الداخلية والخارجية , الكلامية وغير الكلامية , كانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تتأزم على أكثر من صعيد وفي أكثر من جهة مما زاد في تعقيدات ما تعيشه مؤسسات متعددة في قابس وفي قفصة وفي تونس وفي صفاقس وفي جندوبة وفي أماكن أخرى كثيرة... وقد تواصلت الاضطرابات التي تعيشها مدينة قابس على الخلفية نفسها التي تعرفها قفصة ...العاطلون عن العمل ينتقمون إما من الذين يعملون فيمنعونهم من العمل أو من الشركات المشغلة التي لم تنتدبهم كما يشاؤون فيمنعونها من الإنتاج وتجاوز الأمر هذه الاحتجاجات فوقع في جندوبة ابتداع الاعتصام الذي يمنع المعمل المجاور من العمل إضافة إلى المعمل الأصلي وهكذا نضرب معملين باعتصام واحد ونقطع الخميرة عن مخابز البلاد كلها... ورغم أن لكل المعنيين من العاطلين عن العمل أو غيرهم الأسباب التي نتفهمها جميعا ونتقاسم الاقتناع بوجاهتها تمام التقاسم إلا أن أغلب المواطنين يدركون أيضا أنه من الإجحاف أن نفكر أنه بالإمكان حل كل مشاكل التشغيل والبطالة بضربة عصا سحرية وباقتصاد يسجل هذه السنة نموا سلبيا ... وفي ظل هذا الوضع بدأنا نرى تحركات من قبل العمال والنقابيين حيث وجه ممثلو نقابات العمال والإطارات بمختلف وحدات الإنتاج لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي نداء استغاثة إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا والجهات المعنية لوقف ما يتعرضون إليه من سوء معاملة من قبل مواطنين يعتصمون أمام مقرات المجمع والشركة .و قد لوح إطارات المجمع، صباح أمس الخميس، خلال جلسة عمل عقدت بمقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا، بتوقيف العمل في صورة تواصل هذا الوضع . وعبر ممثلو النقابات عن احترامهم لحق الشغل الذي يطالب به المعتصمون مشيرين إلى أن هذا لا يجب أن ينفي "حق أعوان المجمع في الالتحاق بمقرات عملهم ومواصلة نشاطهم ". ويأتي هذا التحرك الجديد ليترجم الوضع الصعب الذي يعيشه العمال والموظفون في مجمع شركة فسفاط قابس والمجمع الكيمياوي والذي تعداهم في الواقع لمس أيضا المواطنين في المدينتين الذين بدؤوا يرفعون أصوات الاستنكار والمطالبة بتدخل الجيش والأمن لفك الاعتصامات ..وقد قام الجيش بالتدخل في مرحلة أولى في جندوبة يوم الأربعاء لتمكين خروج السلع من معمل الريان للخميرة متفاديا أن تصبح المخابز متوقفة أمس الخميس ... ومن جهة أخرى بدأت بعد ظهر الخميس قوات أمنية بجهة قفصة في فك الاعتصامات وأوضحت مصادر أمنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة أن قرار فك هذه الاعتصامات يأتي على اثر شكاوى عديدة من مواطنين وموظفين بسبب ما تخلفه هذه الاعتصامات من تعطيل للسير العادي لعمل عديد المرافق والإدارات والمنشات بالجهة . ولا بد من التوضيح في هذا المجال أن لا أحد يستهين بالمطالب الملحة لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل ولكن لا أحد أيضا يمكن أن يقبل بأن تحتجز البلاد رهينة لمطالب رغم شرعياها فإن حلها يتطلب حدا أدنى من الوقت والجهد اللذان يجب أن تتسلح بهما الحكومة القادمة لمواجهة هذا الكم الهائل من المشاكل...
