أصدر الهاشمي الحامدي بيانا يفسر فيه أسباب عدم عودته إلى تونس كما أعلن عن ذلك يوم السبت الماضي وفي ما يلي أهم ما جاء في البيان من دون أي تعليق .... " ....تجاوزت حملة الثلب والتشويه والتجريح بحقي شخصيا، ثم بحق تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية كل الحدود . وقد تجلت هذه الحملة مجددا في مساء الجمعة 11 نوفمبر 2011 قبيل ساعات من الرحلة التي كنت أنوي العودة فيها لأرض الوطن من خلال أخبار بثتها بوجه خاص وكالة تونس افريقيا للأنباء (وكالة الأنباء الرسمية في تونس وتعرف اختصارا باسم وات)، والقناة الوطنية التلفزيونية، فهم منها بشكل واضح التجريح المتعمد في شخصي والتشجيع على الإنشقاق والإنقسام في صفوف تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية . وبالإضافة إلى هذه الحملة، سجلت باستهجان وبأسف شديدين حالة الإقصاء السياسي التي فرضتها أغلب القوى السياسية الفائزة بمقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي على تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية . تم إقصاؤنا عمدا من كل المشاورات الخاصة بترتيب الوضع السياسي الجديد، وتم تبرير ذلك بتصريحات سياسية غير مسؤولة عكست روح التعالي على إرادة الشعب والاستهتار بها وعدم القبول بمبدأ احترام حق الاختلاف الذي يعتبر عنصرا أصيلا من عناصر النظرية والتقاليد الديمقراطية . ثم جاءت الطامة الكبرى في حملة الإقصاء هذه يوم السبت 12 نوفمبر 2011 عندما أقصى الرئيس المؤقت للجمهورية ممثلي تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية من حضور اجتماع تنسيقي لتحديد موعد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي. وقد تم هذا الإقصاء بموافقة ضمنية وبمباركة عملية من بقية الكتل التي شاركت في الاجتماع، والتي لم تبد أي اعتراض على تغييب العريضة الشعبية وإقصائها رغم أنها القوة الثالثة في المجلس التأسيسي بأصوات مئات الآلاف من شباب تونس وفقراء تونس ومفجري الثورة التونسية في شمال البلاد ووسطها وجنوبها . وكما قال لي أحد نواب العريضة الشعبية صباح اليوم، فإن هذه الممارسات الإقصائية من الأحزاب السياسية ومن الرئيس المؤقت، تكشف عن نظرة احتقار، أو كما عبر عنها حرفيا: (حقرة شديدة)، للعريضة الشعبية ورئيسها وأنصارها في كل أنحاء البلاد . إن حملة الثلب والتشويه والإقصاء الإعلامي والسياسي التي أتعرض لها شخصيا، ويتعرض لها معي تيار وأنصار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، هي الأسوأ من نوعها منذ استقلال تونس عام 1956 . وهي تعبر عن استهانة كبيرة غير مقبولة أخلاقيا وسياسيا بمبادئ حقوق الإنسان وبإرادة قطاع كبير وواسع من الشعب التونسي منح ثقته لتيار العريضة الشعبية ورئيسه، ومازال يعبر عن هذه الثقة في أكثر من مناسبة بقوة ووضوح . لا يقبل أخلاقيا أن نتعرض لكل هذا "العقاب" لمجرد فوزنا بالمركز الثالث في الإنتخابات . لقد دفعتني هذه الوقائع والتطورات الواضحة وضوح الشمس إلى اتخاذ القرار المؤلم بتأجيل العودة لأرض الوطن لتجنب المساهمة بأي شكل من الأشكال في تصعيد أجواء التوتر والإحتقان الناجمة عن سياسة إقصاء العريضة الشعبية وأنصارها ورئيسها . ذلك أن منهجي في السياسة كان دائما، وسيبقى دوما بإذن الله، منهج غاندي في السياسة، منهج الدفاع عن الحق والعدل والحرية بقوة وتصميم من جهة، ومن جهة ثانية اعتماد مبدأ الكلمة الطيبة وتحمل الأذى والظلم من أجل المصلحة العليا للبلاد، والرفض القاطع في كل الأحوال لمنهج العنف ولمنهج الرد على الظلم بالظلم أو الرد على السيئة بالسيئة . لقد دخلت الإنتخابات بالعريضة الشعبية وكل ما أسعى إليه وأعمل من أجله هو سن دستور ديمقراطي في البلاد وتوفير خدمة الصحة المجانية لكل تونسي، ومساعدة العاطلين على العمل بمنحة البطالة، وكبار السن بحق التنقل المجاني، وعمالنا في الخارج بإنشاء وزارة لهم، بالإضافة إلى إرساء العدل وإنشاء ديوان المظالم وديوان الزكاة واستخدام عائدات الزكاة في محاربة الفقر والخصاصة. صغت هذا البرنامج واستلهمته من تعاليم الإسلام ومن التجربة البريطانية في الديمقراطية والسياسة الإجتماعية. هذه أهدافي وهذا منهجي السلمي الذي لن أحيد عنه بعون الله . وإنني أعلن اليوم أنني مازلت أفكر في تحديد موعد جديد للعودة، وأطلب قبل ذلك، وبشكل علني : 1 أطلب من الرئيس المؤقت للجمهورية اعتذارا واضحا لا لبس فيه موجها بشكل مباشر لأنصار العريضة الشعبية في كل أنحاء البلاد وللشعب التونسي، على إقصاء ممثلي العريضة من حضور اجتماع الكتل الفائزة في المجلس التأسيسي والذي أشرف عليه الرئيس المؤقت شخصيا . كيف يقبل تونسي أن تشارك في الإجتماع قوائم فازت بثلاث مقاعد فقط وتقصى العريضة الشعبية التي فازت في الأصل ب28 مقعدا، منها ثلاث مقاعد في ولاية سيدي بوزيد وحدها، ومقعدان في ولاية القيروان لوحدها؟ 2 أطلب من القوى السياسية الرئيسية الفائزة معنا في انتخابات المجلس التأسيسي، وفي مقدمتها أحزاب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل، أن تدين عملية إقصاء العريضة الشعبية من اجتماع 12 نوفمبر، كما أطلب منها أن تتبرأ علنيا وبشكل واضح من حملة الثلب والتجريح والتشويه الظالمة والشرسة التي يتعرض لها تيار العريضة الشعبية ورئيسه، وأطلب منها أيضا أن تنهي وبشكل فوري حالة الإقصاء السياسي التي تفرضها على تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، وتعترف به وتقبل بالحوار معه في الأمور المتصلة بمستقبل الوضع السياسي الجديد في البلاد وبكل ما يقود إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتجربة الديمقراطية ويخدم المصلحة العليا للبلاد . 3 أطلب من التلفزة الوطنية التونسية ووكالة الأنباء التونسية الرسمية التقدم باعتذار علني ورسمي إلى أنصار العريضة الشعبية في كل أنحاء الجمهورية على الحملة المغرضة التي تزعمتها المؤسستان، للتشجيع على الإنشقاق والإنقسامات في صفوف تيار العريضة ولترويج الاتهامات الباطلة في حق رئيس تيار العريضة الشعبية بوجه خاص وعدم إعطائه وإعطاء تيار العريضة حق الرد. ويكفي أن يعلم الرأي العام التونسي والدولي في هذا الصدد، أن التلفزة الوطنية التونسية لم تستضفني ولو مرة واحدة منذ 14 جانفي إلى اليوم، بالرغم من الفوز الكبير الذي حققته العريضة الشعبية في الانتخابات، ولم تستضفني قبل 14 جانفي أيضا ولو مرة واحدة، أذكر هذا من باب التوضيح . ويكفي أيضا أن يعلم الرأي العام أن هاتين المؤسستين حاولتا وصمي بالفساد بناء على خطاب مؤرخ يوم 11 ديسمبر 2009، هو في مضمونه وسام شرف لي ولقناة المستقلة وللإعلاميين التونسيين والعرب، لما تضمنه من دعوة لحوار جريء وشفاف بين الحزب الحاكم سابقا ومعارضيه من الإسلاميين والقوميين واليساريين بالإضافة إلى رابطة حقوق الإنسان والصحافة المستقلة . تعمدت وكالة الأنباء التونسية الرسمية والتلفزة الوطنية التونسية نشر الخبر بطريقة توحي بتورطي في الفساد، من دون أن تقوم التلفزة ولا الوكالة بقراءة الوثيقة أو نشرها علنا أمام الرأي العام، ومن دون إعطائي فرصة الرد والتوضيح وقراءة الوثيقة بنفسي على الناس . أريد وضع حد لأسوء حملة تجريح وتشويه منذ استقلال البلاد 1956، حملة ظالمة وشرسة يتعرض لها تيار سياسي وطني، ومواطن بسيط يعيش منفيا خارج بلاده منذ ربع قرن . وسأنتظر وأراقب ردود فعل الرئيس المؤقت، والأحزاب الفائزة في الإنتخابات، ومؤسستي وكالة تونس افريقيا للأنباء والتلفزة الوطنية، على هذه المطالب العادلة والمشروعة التي تضمنها هذا البيان . وسأعلن عن تقييمي للموقف يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر 2011 إن شاء الله، وأتخذ القرار المناسب، بعد التشاور مع إخواني وأصدقائي أنصار العريضة الشعبية، وذلك في ضوء ما سيصدر من ردود أفعال على مطالبي التي أعلنتها في هذا البيان . وقبل الختام أنبه الشعب التونسي إلى أن هناك حملة أخرى شرسة تستهدف العريضة الشعبية وتسعى لسرقة أصوات الشعب التونسي في الانتخابات، من خلال ممارسة ضغوط وإغراءات مختلفة على نواب العريضة الشعبية في المجلس التأسيسي. أطلب من بني وطني أن لا يتأثروا إذا سمعوا بانشقاق نائب، أو عشرة نواب، أو أكثر، فجميع التونسيين، والناس في العالم، يعرفون أن تلك الأصوات التي منحت خلال الانتخابات إنما منحت للعريضة الشعبية تحديدا، ولمؤسسها ورئيسها . كما أطلب من جميع التونسيين عدم تصديق الأخبار والإشاعات الكاذبة التي تروجها بعض وسائل الإعلام ضدي وضد العريضة الشعبية، وعدم الإلتفات إليها ولو للحظة واحدة، لأنها لا تستحق الرد، وهي جزء من الحملة الظالمة التي تريد معاقبة الشعب التونسي على تصويته للعريضة الشعبية وثقته بصاحبها . ...."
