انتقدت النقابة العامة للتعليم الثانوى والنقابة العامة لمتفقدى التعليم الثانوى فى بيان مشترك اليوم الاثنين القرار الوزارى المورخ فى 5 ديسمبر المنقضى والصادر بالرائد الرسمى عدد 102 فى 19 من الشهر نفسه والمتعلق بادخال تعديلات تخص ضبط نظام امتحان الباكالوريا واعادة مناظرة السنة السادسة ابتدائى وفرض اجباريتها. وطالبت النقابتان وزارة التربية بايقاف جميع الاجراءات التى يستوجبها القرار وحملتاها كامل المسوولية عما يمكن أن يمس سير السنة الدراسية وما قد تسببه هذه الاجراءات من بلبلة فى صفوف التلاميذ المعنيين بها. ورأتا أن تخفيض نسبة 25 بالمائة المعتمدة كتنفيل فى احتساب المعدل النهائى لامتحان الباكالوريا الى 20 بالمائة فقط وتحديد المنتفع بهذا التنفيل على قاعدة عدم تجاوز الفارق بين معدل البكالوريا والمعدل السنوى ثلاثة نقاط هو اجراء اعتباطى لا يستند الى أى منطق أو دراسة علمية أو تربوية عقلانية ليكون مجرد تخفيض مزاجى لا غير بحسب نص البيان. ولاحظتا أن قرار مراجعة مقاييس الاسعاف فى امتحان الباكالوريا اكتفى بمس اخر حلقة من حلقات العملية التربوية وهى الامتحانات ويحمل فى جوهره التلاميذ وحدهم تبعات فشل المنظومة التربوية بأسرها 0 وأوضح البيان فى هذا الصدد أن ربط شروط الاسعاف بمقاييس مجحفة مثل ضرورة الحصول على معدل حسابى لعددى المادتين المميزتين لا يقل عن 9 من عشرين مع عدم الحصول على عدد دون 4 من عشرين فى أى مادة من المواد الاجبارية من شأنه أن يقلص من نسب النجاح فى هذا الامتحان. من جهة أخرى قالت النقابتان ان قرار اعادة مناظرة السنة السادسة من التعليم الابتدائى قرار متسرع لم يراع عملية التدرج فى العودة اليها 0 واعتبرتا أن هذا القرار سيرهق كاهل التلميذ بكم هائل من أعباء مراجعة عدد مكثف من المواد المدرسية واستيعابها استعدادا للامتحان بما يمثل تجاوزا لطاقاته الذهنية والبدنية. وأهابت النقابة العامة للتعليم الثانوى والنقابة العامة لمتفقدى التعليم الثانوى بمختلف مكونات الاسرة التربوية من مدرسين وأولياء وغيرهم الى مزيد الاحاطة بالتلاميذ حماية لهم مما وصفته أية مخاطر ناجمة عن سياسة وزارة التربية وخياراتها الفاشلة
