نشير إلى أنه حسب المعطيات الأولية التي تستقى في أروقة المحكمة الابتدائية بتونس هذا الصباح فإن المحامين الموكلين عن بن علي سيطلبون تأخير الجلسة للإطلاع على ملف القضية بالتفصيل , علما وأن آلاف المواطنين والمحامين وأعوان الأمن قد تجمهروا هذا الصباح أمام قصر العدالة وفي ما حوله بشارع باب بنات لمتابعة الحدث التاريخي لأول محاكمة لرئيس دولة في تاريخ تونس... أما بخصوص الرسالة التي بعثها بن علي لمحاميه اللبناني فإن أكرم عازوري محامي بن علي أكد تسلمه رسالة من موكله عشية محاكمته غيابيا في تونس،ويبدو أن الرئيس المخلوع يوضح في رسالته أنه غادر بلاده لتجنب مواجهة دامية بين الإخوة من أبناء الشعب الواحد. ويشير الرئيس السابق أنه قبل بكل النعوت التي نعت بها وباتهامه بكل الأخطاء والنواقص في تونس ولكن الذين يكيلون له التهم ينسون أو يتناسون أن الدولة تحت إشرافه تمكنت خلال ثلاثة وعشرين عاما من تحسين مستوى معيشة كل فرد من أفراد الشعب التونسي وجعلت من تونس بلدا يشار له كمثال وأضاف بن علي أنه من كل قلبه يتمنى أن تنجو تونس من الفوضى والظلام وأن تكمل طريقها نحو الحداثة . ويأمل بن علي حسب ما جاء في رسالته أن ينصفه أبناء شعبه ,ان لا تستسلم السلطة الجديدة إلى دوافع إلقاء اللوم ومحاسبة من سبفها. وحول محاكمته، يتساءل الرئيس المخلوع إن كان الهدف منها إشغال التونسيين بأشياء تلهيهم عن الاضطرابات والفوضى التي تعصف بالبلاد أم أن التركيز سيقع على الماضي لإدانته ؟ وأضاف بن علي أنه يود أن يدرك الجميع أن هذه الملاحقة الجزائية ليست سوى صورة زائفة ومخجلة لعدالة المنتصرين وليس لها من هدف سوى اتهام رئيس الأمس لعجزهم عن إنجاز أي نجاح اليوم . ونفى بن علي في رسالته بشدة التهم الموجهة إليه إذ أنه لم يمتلك يوما هذه المبالغ الكبيرة التي زعموا العثور عليها في مكتبه، والتي من المستغرب ألا يأخذها معه لو كانت فعلا بحوزته يوم مغادرته، ولماذا لم يعثر عليها إلا بعد شهرين على مغادرته البلاد؟ أما الأسلحة المزعومة التي تم العثور عليها فليست سوى أسلحة صيد وغالبيتها مجرد هدايا من رؤساء دول خلال زيارتهم لتونس. أما المخدرات التي زعم أنها كانت بحوزته فليست سوى كذب وافتراء وعار. فما أهمية كيلوغرامين -2 كلغ من الحشيش بالنسبة لتاجر مخدرات حقيقي. إن الأمر غير منطقي وسخيف وهدفه الوحيد هو التشهير. إن هذا الاتهام الغبي والسخيف الذي لا يصدق والتوقيت المزيف لاكتشاف المخدرات بعد شهرين من مغادرته، على غرار اكتشاف المبالغ النقدية، ليس إلا دليلا على إخراج وفبركة لهذه الإجراءات القضائية. وإن عدم وجود أدلة لمحاكمته اضطرهم إلى اختراع وفبركة أدلة لملاحقته . وشدد في الرسالة على أن ذنبه الوحيد أنه كان رئيسا للجمهورية التونسية طيلة 23 عاما، وهو لا يمانع المحاسبة السياسية ولكن ليس التجريح وإهانته عبر تلفيق اتهامات مشينة ووهمية، ويتمنى الكف أيضا عن الزعم أنه تملك في فرنسا أو في غيرها من البلدان عقارات أو حسابات مصرفية، وينفي نفيا قاطعا هذه الاتهامات الخاطئة وينفي رسميا امتلاكه خارج تونس أي أموال منقولة أو غير منقولة . ووجه التحية والشكر إلى جميع الذين خدموا إلى جانبه الدولة والأمة إن في إطار عملهم في الإدارة أو في الحزب، ويؤكد أيضا تضامنه وبكل محبة مع كل أبناء وطنه الملاحقين والمعتقلين لأنهم ساعدوه في مهامه أثناء توليه الحكم . وختم بن علي رسالته: "لقد كرست حياتي لبلدي، ولا أصبو في خريف حياتي سوى المحافظة على شرفي. إذا كانوا يريدون التنكر لربع القرن الماضي الذي أفتخر أني حكمت تونس خلاله، فليفعلوا ذلك من دون اللجوء إلى الأذى والتشهير بي لأنه من المستحيل بناء مستقبل محترم وواعد عبر تلفيق اتهامات وهمية وكاذبة للحقبة الماضية ".
