تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها الاستحقاق الانتخابي الهام المرتقب يوم 6 أكتوبر والذي يتطلب وعيا مجتمعيا واسعا بدقة هذه المرحلة ورهاناتها والتطرق الى الحركة الجذرية في سلك الولاة التي شملت كل ولايات الجمهورية باعتبارها تعد أحد أهم وأبرز مؤسسات الدولة مهمتها تنفيذ السياسات العامة وفق خصوصيات كل جهة اضافة الى تسليط الضوء على البيان الصادر عن عمادة المحامين حول عمق الأزمة التي أصابت الجسم القضائي برمته. وخصصت جريدة (الصحافة) حيزا هاما للحديث عن الانطلاق الرسمي للسباق نحو قصر قرطاج حيث تعيش بلادنا هذه الفترة على وقع استحقاق انتخابي هام مرتقب يوم 6 أكتوبر 2024 له رهاناته وتحدياته في سياق مسار جديد له متطلباته الخاصة وسيكون كافة التونسيين والتونسيات داخل تونس وخارجها على موعد انتخابي جديد للتصويت واختيار رئيسهم للخمس سنوات المقبلة عبر صندوق الاقتراع، مبينة أن هذا الاستحقاق انطلق رسميا وسط مناخ عام متوتر نسبيا ومع بداية الحملة الانتخابية التي انطلقت خارج تونس منذ يوم أمس الخميس 12 سبتمبر الجاري لتتواصل الى يوم 2 أكتوبر والتي ستنطلق أيضا داخل تونس يوم غد السبت 14 سبتمبر وتنتهي يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 . وأضافت الصحيفة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تحدد موعدها داخل تونس يوم 6 أكتوبر 2024 وخارجها أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2024 ستكون محطة فاصلة في تاريخ البلاد ومرحلة جديدة على غاية من الأهمية نظرا للرهانات المقبلة المطروحة على بلادنا وعنوانها الأبرز الرهان الاقتصادي والاجتماعي . وأشارت، الى أن كافة الشعب التونسي اليوم أمام لحظة فارقة تتطلب تحمل الجميع لمسؤولياتهم والقيام بواجبهم وممارسة حقهم الانتخابي وتسجيل مشاركة واسعة في هذا الاستحقاق الوطني الرئاسي المرتقب، كما أن كافة هياكل الدولة والمسؤولين في المناصب العليا أمام مسؤوليات جسيمة بوصلتها تحمل المسؤولية والحياد واعلاء راية تونس فوق كل اعتبار. وخلصت، الى ضرورة أن يفكر الجميع دون استثناء مهما كانت الاختلافات أوالتوجهات أو الايديولوجيات في انجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام وجعله نقطة انطلاق جديدة نحو البناء بعد سنوات من الانتقال العسير والتي أصبحت تعرف ب"العشرية السوداء" التي تلت مباشرة الثورة نسبة الى ما عرفته الدولة من حالة ارتباك وتدمير المكتسبات التي راكمها الشعب التونسي طيلة عقود من الزمن، مشيرة الى أن حجم الرهان الانتخابي اليوم واستكمال انجاح هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ البلاد لاستكمال المسار الاقتصادي والاجتماعي يتطلب المضي بخطى ثابتة نحو الفعل والانجاز بجهود التونسيين وعبر التعويل على الذات مما يتطلب أيضا وعيا مجتمعيا وواسعا بدقة هذه المرحلة ورهاناتها . واهتمت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، بالحركة الجذرية في سلك الولاة التي شملت كل ولايات الجمهورية اما بالتغيير أوبسد الشغور الذي تواصل في بعض الولايات لمدة أشهر طويلة وأثر على الأوضاع الجهوية والمحلية، مبينة أن حركة التغيير هذه لم تخلو من المفاجآت باستبعاد شخصيات كانت مقربة من مسار 25 جويلية. وأضافت الصحيفة، أن هذا الشغور قد أثر خلال الأشهر الماضية والذي تواصل لمدة طويلة في بعض الولايات على غرار صفاقس، على بعض الملفات الجهوية الحارقة والتي كانت تتطلب قرارات جهوية سريعة وحاسمة لايمكن أن يتخذها الا الوالي، مشددة على ضرورة تدارك هذا الأمر واستكمال تركيبة الولاة بمختلف مناطق الجمهورية، حيث أن الوالي ليس مجرد منصب وظيفي في التسلسل الاداري للدولة، بل انه ممثل رئيس الجمهورية والحكومة في ولايته، وصلاحياته تشمل الأمن والجيش والتنمية والاقتصاد والتشغيل والاستثمار وكل ما يتعلق بالملفات الاجتماعية. وخلصت في سياق متصل، الى ضرورة أن تعود هذه المؤسسة اليوم للعب دورها بكل حياد ودون انحياز لأي طرف لأنها تعد أحد أهم وأبرز مؤسسات الدولة ومهمتها تنفيذ السياسات العامة وفق خصوصيات كل جهة وكذلك من مهام هذه المؤسسة أن تكون قوة اقتراح وتملك قدرة على استيعاب المشاكل ومعالجتها، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك تفاعل ايجابي وسريع بين الحكومة بكل هياكلها ومصالحها وبين هذه المؤسسة خاصة مع تراكم المشاكل الجهوية وامكانية تحول بعضها الى أزمات خطيرة على مستوى السلم اذا ما تواصل تجاهلها كما هو الشأن بالنسبة لملف الأفارقة من جنوب الصحراء وتوافدهم المكثف على بعض الولايات مثل ولاية صفاقس وغيرها من الولايات الساحلية وفق ما ورد بذات الصحيفة. وتطرقت جريدة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، الى البيان الصادر، أول أمس الاربعاء، عن عمادة المحامين والذي أعلن عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية ستنطلق في الأسبوع القادم وتتضمن حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية في مقرات المحاكم الابتدائية التونسية اضافة الى مقاطعة الجلسات ومقاطعة التساخير العدلية وذلك احتجاحا على التضييقات المسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم وفق نص البيان. .وأضافت الصحيفة، أن تضييقات عددتها العمادة في بيانها فذكرت بحرمان عدة محامين من الاطلاع على الملفات القضائية الخاصة بمنوبيهم، اضافة الى ضرب حق الترافع وحق زيارة موكليهم والتضييق عليهم وتعمد اهانتهم والاعتداء عليهم والمساس من كرامتهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا كما ورد في البلاغ الذي ذكر بقضية الاعلامية سنية الدهماني وأشار الى أن الأخيرة حرمت من حقها في محاكمة عادلة. وأشارت، الى أن ما عرفته قضية الدهماني من تجاذب بين المحامين سواء منهم فريق الدفاع عنها أو عمادة المحامين وبين سلطة الاشراف على المرفق القضائي تحول اليوم الى صراع بينهما بعد أن اتخذت العمادة قرار بالتحرك للضغط على وزارة العدل ودعتها بالتحرك للضغط على وزارة العدل ودعتها باعتبار أنها طرف من الأطراف المتداخلة في الشأن القضائي الى "وجوب التقيد والاحترام والالتزام باحترام حقة الدفاع واجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة " . وبينت في سياق متصل، أنه بهذا البيان أعلنت عمادة المحامين، أن المرفق القضائي أصبح لا يحظى بثقة عدد من الفاعلين المتداخلين فيه، مشيرة الى أن المسار المهني للقضاة يخضع اليوم لوزارة العدل يجعلهم، ولو بشكل غير مباشر تحت ضغط قد يؤدي ببعصهم الى الوقوع في أخطاء تعتبرها العمادة "جسيمة" من بينها ضرب الحق في محاكمة عادلة .
